قال مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ليس لديها مانع من عقد جلسات مع الشركات المالكة للمدارس الخاصة ذات الطابع الدولى لمناقشة تداعيات إصدار قرار وزارى بقصر ملكية الأجانب لنسبة %20 بالمدارس وتأثيراته.
وأضافت المصادر، أن نسبة %20 لتملك الأجانب فى المدارس الخاصة مناسبة وتتماشى مع اعتبارات الأمن القومى، كما أنها تشجع على زيادة حصة المستثمرين المصريين الراغبين للاستثمار بهذا القطاع، وذكرت المصادر، أن القرار لن يطبق بأثر رجعى وإنما سيجرى تطبيقه على العمليات المقبلة للمستثمرين الأجانب فى القطاع.
وكانت أولى خطوات تنظيم ملكية الأجانب بقطاع التعليم بدأت مع إصدار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى كتاباً دورياً رقم 6 و7 لسنة 2019 بوضع ضوابط لاستحواذ الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية على المدارس والمعاهد الفنية.
ونص الكتاب الدورى على إخطار تلك الجهات للوزارة بالعملية قبل إبرام أى اتفاق أو توقيع على أى بروتوكولات للتعاون وتفصيلات أوجه هذا التعاون، وشددت الوزارة على عدم فتح أى حسابات بنكية للمدرسة بخلاف الواردة باللائحة الداخلية لها، وطالبت بعدم جواز اﻻستعانة بممثلين أجانب بما يجاوز نسبة %10 من مجموع العاملين.
وأصدرت الوزارة قراراً وزارياً يضع حداً أقصى لحصص المستثمرين الأجانب ومزدوجى الجنسية وصناديق الاستثمارية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين بـ%20 من رأسمال الشركة المالكة لمدرسة دولية، وعلمت «البورصة» أن هناك عدداً من الشركات المالكة للمدارس الخاصة ذات الطابع الدولى تسعى إلى إيقاف تنفيذ القرار أو إجراء تعديلات عليه مستندين إلى عدم نشره فى جريدة الوقائع المصرية حتى الآن.
ومن جانبه، قال أشرف الإبراشى الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن القرار أحدث حالة ارتباك لدى عدد من الشركات التى لديها توسعات وخطط مستقبلية لحين استيضاح الصورة بشكل كبير.
واضاف الإبراشى، أن تحديد أو حظر ملكية الأجانب فى قطاعات اقتصادية بعينها لابد أن يأتى عبر قانون وليس من خلال قرارات وزارية لكونها قرارات تنفيذية، وأشار إلى أن نسبة الملكية لا تحدد طبيعة الإدارة، وإنما يتم هذا من خلال الشركات المديرة للمدارس، وأوضح أن هذا التوجه يمثل مخالفة للاتجاه العام للدولة الذى يفتح آفاق الفرص أمام المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة فى قطاع التعليم.
