قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن بنوك الاستثمار هي من سيحدد موعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع لجنة الطروحات الحكومية التي ستتأكد بدورها من عدم وجود ما يعيق تنفيذ أي طرح وقتها.
ونفى توفيق على هامش افتتاح فرع مطور لمول صيدناوي بالعتبة، تصريحه بتحديد موعد قريب لطرح أي شركة حكومية بالبورصة قائلا: “بنوك الاستثمار تنهي عملها ثم تتأكد لجنة الطروحات من أن موعد الطرح مناسبًا ثم يتم الطرح”.
ونقلت “البورصة” عن الوزير نهاية أغسطس الماضي، سبب عدم استئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى وجود مشكلة قانونية إجرائية بسيطة يجرى العمل عليها بمجرد انتهائها سيتم الطرح.
وكشفت مصادر قريبة الصلة ببرنامج الطروحات، بوقت سابق أن عقود إسناد طرح شركات قطاع الأعمال، وخدمات الاستشارات الخاصة بالطرح، والعقود التى تبرمها الشركات محل الطرح فى مجال أعمالها يجب مراجعتها من قبل مجلس الدولة، وفقاً للمادة 11 من القانون 203 والخاص بشركات قطاع الأعمال.
وتنص على مراجعة مجلس الدولة لنماذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى الخاضعة للقانون.
وأضافت المصادر، أن وزارة قطاع الأعمال العام كانت تعد، نموذجاً موحداً لعقود إدارة طرح الشركات العامة سواء مع بنوك الاستثمار أو الشركات الاستشارية القانونية والمالية، وأى التزامات، أو عقود خاصة بالطرح، لتسريع وتيرة الطروحات، وأن «الإسكندرية لتداول الحاويات» أكثرشركات برنامج الطروحات الحكومية جاهزية للطرح، دون تحديد أجل زمنى.
كما كشفت مصادر لـ “البورصة”، أن مجلس الدولة لم ينتهي بعد من دراسة المقترح المقدم من لجنة الطروحات الحكومية بشأن عقود موحدة للخدمات الاستشارية مع بنوك الاستثمار مدير طرح الشركات.
على الجانب الأخر، قال توفيق، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إيجابي، حيث يحمل العديد من الرسائل المهمة لتشجيع الاستثمار، مضيفًا أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نوعا ما، وأن هناك حاجة لمزيد من الخفض.
