قالت مصادر حكومية، إن لجنة استثمار أموال التأمينات اجتمعت منذ عدة أسابيع لإعداد مخطط استثمار أموال التأمينات بعد تطبيق مشروع قانون التأمينات الجديد المقرر أن يكون مع بداية العام المقبل.
ذكرت المصادر لـ «البورصة»، أن المقترحات الحالية توصى بالتوسع فى الاستثمار العقارى، على أن يتم إنشاء صندوق متخصص فى ذلك، بجانب صندوق يتولى إدارة أموال التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن وزارة المالية تعتزم سداد مالا يقل عن 30 مليار جنيه من مديونياتها لصالح هيئة التأمينات الإجتماعية قبل نهاية العام الجارى وفقاً للتسوية الموقعة بين الوزارة والهيئة.
واتفقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والخزانة العامة للدولة ممثلة لوزارة المالية على تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمنيات، خلال 50 عاماً، بداية من العام المالى الحالى.
وقال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، فى تصريحات سابقة، إن بنود تسوية مديونيات الخزانة العامة للدولة وضعها مجموعة من الخبراء الاكتواريين، لضمان وجود احتياطى مالى لدى وزارة المالية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وافق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب، ونص القانون على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل %65 من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى %15 سنوياً، ولفت عبدالهادى إلى أنه بإقرار قانون التأمينات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن القانون ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ويقدر إجمالى أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018 ووفقاً لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.53 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديداً.
وبلغت الاستثمارات المباشرة للصناديق بنهاية يونيو العام الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة %45.3، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
