زيادة حد الإعفاء إلى 3 أمثاله حالياً وإخضاع الاقتصاد الرقمى للضريبة
إعادة تعريف «المنشأة الدائمة» ووضع تعريف لـ«الأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً»
رفع اتحاد الصناعات لوزارة المالية، الأسبوع الماضى، مقترحات لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، ومن المنتظر أن يناقش الجانبان تلك المقترحات خلال أيام.
وحصلت «البورصة» على مذكرة تتضمن المقترحات الكاملة للاتحاد، وأبرزها إخضاع الاقتصاد الرقمى والشركات العاملة فيه للضريبة، ومضاعفة حد الإعفاء الضريبى إلى 3 أمثال قيمته الحالية وإعادة تعريف الشركات المقيمة وتعريف الأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه من المقرر أن يناقش اتحاد الصناعات، الأسبوع الجارى، بنود المسودة المقترحة للقانون الجديد، مع لجنة مشكلة من وزارة المالية؛ للوصول إلى نقاط توافقية، وعرفت المقترحات الشخص أو المؤسسة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة إذا كان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من أسهم الشركة أو الحصة المستفيدة فى الشركة أو 50% من حقوق التصويت أو حصة الملكية المستفيدة فى الشركة، فى الشخص أو المؤسسة أو المؤسستين.
وأعادت المقترحات المقدمة من اتحاد الصناعات تعريف المنشأة الدائمة فى مصر المقر أو المكان الثابت الذى يزاول من خلاله كل نشاط المؤسسة أو بعضه، وحددت المنشأة الدائمة بأنها تشمل محل الإدارة، أو الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو ورشة العمل، أو منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر، أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات، ويشمل أيضاً موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب، أو التجميع، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، وتعد منشأة دائمة أيضاً تلك التى تؤدى الخدمات بما فى ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يعملون فى المشروع لهذا الغرض، أو تأدية أنشطة الاقتصاد الرقمى فى مصر.
اقترح الاتحاد، أن يكون هناك بعض الاستثناءات من الأحكام السابقة لهذه المادة، ولا يشمل مصطلح المنشأة الدائمة، مثل الانتفاع بالتسهيلات بغض تخزين أو عرض السلع والبضائع التى تخص المشروع بغرض التخزين أو العرض أو الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع أو بأى نشاط آخر يخص المشروع.
وجاء من أبرز المقترحات التى قدمت رفع حد الإعفاء الضريبى للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 8 آلاف جنيه حالياً ليتوافق مع مسودة القانون أن يتم زيادة الشريحة غير الخاضعة للضريبة للتناسب مع الحد الأدنى للأجور والبالغ ألفى جنيه شهرياً، مع حذف الخصم الضريبى لعدم ملائمته للحالات التقديرية حتى لا يتسبب فى مشكلات للممولين بعد الفحص؛ ليكون حافزاً للالتزام الطوعى لأصحاب الدخول الكبيرة، والمحافظة على أصحاب الدخول الصغيرة، على أن يتم تحريك الشريحة الأولى والثانية وإعادة النظر فى الشرائح الكبيرة، واقترح اتحاد الصناعات توسيع الشرائح الضريبية، بحيث تكون أعلى شريحة 450 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً وتخضع لضريبة 22.5%.
وأكد اتحاد الصناعات على ضرورة النص على خضوع الأرباح المحققة من التجارة الإلكترونية ضمن المادة المتعلقة بتحديد الربح للنشاط التجارى، وحدد ذلك فى الباب الثالث الخاص بالنشاط التجارى والصناعى فى المادة (17)، وينص المقترح على ان تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية ومنها التجارة الإلكترونية المحققة فى مصر، وكذلك المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزًا للنشاط التجارى والصناعى للممول، بما فى ذلك أنشطة الاقتصاد الرقمي.وفى المادة (19) فى الفصل الأول الخاص بالإيرادات الخاضعة للضريبة أكد أهمية إضافة البند العاشر الخاص بالأرباح المحققة من التجارة الإلكترونية، لتكون ضمن الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى.
واقترح الاتحاد فى المادة (22) وضع نسبة من رقم الأعمال للتكاليف التى لم يجر العرف على إثباتها وأن تكون فى حدود 2% من رقم الأعمال، وفى المادة (23) الخاصة بالتكاليف واجبة الخصم، ضرورة الإشارة إلى التبرعات العينية لجانب التبرعات النقدية كتكاليف واجبة الخصم، وذلك بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول، وفى المادة (33) طالب الاتحاد بضرورة خصم التأمين الصحى وتكاليف علاج الممول حتى يتم تحفيز الممول على إمساك دفاتر وإصدار فواتير لضبط المجتمع الضريبي، وأن يشمل الخصم الضريبى رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
