عروض من شركات ألمانية وإنجليزية وإماراتية وسعودية لتنفيذ مشروعات
يجرى مراجعة تقييمات الأثر البيئى لمشروعات تشغيل محطات الكهرباء بالفحم
توقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التصديق على تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات من مجلس الوزراء خلال أسبوعين بحد أقصى.
وقالت لـ«البورصة»، إن التعريفة متغيرة وفقاً لسعر الدولار، وتطبيقها سيساهم فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا المجال، لكنها لم تحدد قيمة التعريفة أو آلية احتسابها و ارتباطها بسعر الدولار.
وذكرت أن مشروع قانون المخلفات الموحد سينظم منظومة العمل بين المنفذ والمراقب لجميع أنواع المخلفات من ضمنها الصلبة والبلدية والندم والبناء وغيرها، وأضافت أن الوزارة تلقت طلبات من شركات أجنبية من دول ألمانيا وإنجلترا والإمارات والسعودية للاستثمار فى تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة.
ونقلت “البورصة” منذ عدة أسابيع عن مصادر جهات حكومية ستتحمل جزءاً من قيمة شراء الطاقة المنتجة من المخلفات بنحو 37 قرشاً لكل كيلووات / ساعة لمدة عامين بالتنسيق مع وزارة البيئة، ليصل إجمالى التعريفة 140 قرشاً تسدد منها وزارة الكهرباء 103 قروش لكل كيلووات ساعة.
وكان مجلس الوزراء أعلن سعراً استرشاديًا لتعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات بنحو 92 قرشاً، وهو ما اعتبره المستثمرون غير ذى جدوى بالمقارنة مع التكنولوجيا والتكلفة الاستثمارية للمشروعات، وتم الاتفاق على تعديل السعر لجذب الاستثمار.
وتستهدف وزارة الكهرباء، وصول نسبة طاقة المخلفات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بمزيج الطاقة المصرى إلى %55 بحلول 2050، كما تستهدف إنشاء 10 مصانع للتوليد من القمامة، بتكلفة 10 مليارات دولار، وذكرت أن الوزارة تراجع حالياً تقييمات الأثر البيئى لمشروعات تشغيل محطات الكهرباء بالفحم، وأوضحت أن الوزارة تلقت تمويلات لمشروعات التنمية المستدامة من البنك الدولى، فضلاً عن جهات ودول أجنبية من ضمنها انجلترا وألمانيا.