سجلت واردات قطاع الأدوات الصحية، غير شاملة منتجات السيراميك، 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، العام الماضى.
وقال أيمن الفخرانى، رئيس قطاع الأدوات الصحية بشعبة الأثاث المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تلك البيانات جرى حصرها من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة والشعبة، لتعميق التصنيع المحلي، بتوجيهات من مجلس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعات خلال المرحلة الماضية، لبحث آليات الحد من الواردات وإحلالها بمنتجات محلية الصنع لتقليل حجم استيراد الأدوات الصحية.
وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة تتمثل فى محورين رئيسيين، الأول هو حصر قيمة الواردات وأنواعها، والثانى حصر الطاقة الإنتاجية محليًا وحجم استهلاك السوق، ثم بحث آليات سد العجز بين الاستهلاك والإنتاج عبر زيادة الطاقة الإنتاجية أوتصنيع المنتجات المستوردة التى ليس لها بديل محلى.
وتابع: «بالنسبة للمنتجات التى تنتج محليًا ولكن لا تكفى السوق المحلى، سنعمل على إمداد المصانع بأنواعها لرفع طاقتها الإنتاجية منها، بجانب مساعدتها فنيًا وتمويليًا. وبالنسبة للمنتجات المستوردة التى ليس لها بديل محلى سنبحث عن المصانع التى لديها إمكانيات تصنيعية لعرض الفرص التصنيعية المتاحة عليها، ومن ثم بدء إنتاجها عبر ضخ استثمارات فى مصانع جديدة».
ولفت إلى أن اللجنة ستتجه إلى إجراء شراكات بين مصانع أجنبية ومحلية لتصنيع المنتجات المستوردة التى لا تمتلك المصانع المحلية الخبرات اللازمة لتصنيعها.
قال الفخرانى، إنه يمكن توفير نحو 1.5 مليون دولار من إجمالى واردات الأدوات الصحية خلال 18 شهراً، حال البدء فى تنفيذ الخطة التى وضعتها اللجنة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلى.
وأضاف أن اللجنة بدأت فى التواصل مع بعض الشركات الأجنبية لبحث إمكانية تصنيع بعض منتجاتها محليًا بالتعاون مع شركات مصرية، والمشكلة التى تواجه اللجنة فى حصر الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، تتمثل فى عدم وجود قاعدة بيانات كاملة بالمصانع المحلية، إذ تتوزع مصانع القطاع بين عدة شعب صناعية.
أكد الفخرانى، أن منافسة المنتجات المحلية عقب عملية التطوير وإحلال الواردات، تتطلب إعداد دورات تثقيفية لأصحاب الشركات حول كيفية فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق بيئة جيدة لبيع منتجاتهم بالسوق المحلى، وبالتالى قدرتهم على تطوير منتجاتهم.
قال رئيس قطاع الأدوات الصحية بشعبة الأثاث المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تطوير المبيعات يتمثل فى 3 محاور رئيسية هى المستهلك العادى ومشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية.
وطالب استشارى مشروعات القطاع الخاص بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية لتعميق التصنيع المحلى، وخصوصاً منتجات الشركات الجديدة لأنها الأولى والأحق بالرعاية عكس نظيرتها القائمة.
وتابع: «لابد أن تجرب الشركات، المنتجات الجديدة للوقوف على مدى جودتها وملاءمتها وإثبات كفائتها.. ويجب على الاستشاريين تسهيل إجراءات إدراج المنتجات الجديدة للشركات فى قائمة وارداتهم، على أن يدرج كل منتج فى المشروعات ذات العباءة المالية المتوافقة معه».
وأشار الفخرانى، إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى الذى ينص على إعطاء المنتجات المحلية الأولوية فى المشروعات الحكومية، بشرط استيفائه نسبة معينة من مكونات الإنتاج المحلية، لا يطبق بالشكل الأمثل.
وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية، ستخاطب الشركات العقارية الكبرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، لإمدادهم بقوائم منتجات الشركات أعضاء الشعبة لبحث إدراجهم فى مشروعاتهم والتوريد لها، بجانب الوقوف على المواصفات المطلوبة لديهم.
وقال إن الشعبة تشجع المستوردين على التحول من الاستيراد إلى التصنيع من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة، وخصوصاً بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 والتضييق على الواردات.
وذكر أن النسبة الأكبر من المواد الخام محلية الصنع بنسبة تقارب %80 ممثلة فى النحاس والزنك والرمل والسيراميك، فى حين تستورد النسبة المتبقية من الخارج.
وأشار الفخرانى، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بجانب زيادة أسعار الكهرباء والضرائب وغيرها يقلل من قدرة الشركات على المنافسة خارجيًا عند التصدير، فى ظل انخفاض تكاليف شركات الدول الأخرى.
والشركات يمكن أن تقلل تكاليف الإنتاج من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لتتوزع التكاليف على جزء كبير من المنتجات.
وأوضح أن المنافسة مع شركات الدول الأخرى مثل تركيا والصين وإيطاليا ليست فى الخارج فقط، وإنما فى مصر أيضاً، وأرجع صعوبة زيادة صادرات القطاع إلى أن معظم الشركات إما صغيرة ومتوسطة، أو تجار تحولوا حديثاً إلى التصنيع، وبالتالى ليست لديهم الثقافة والقدرة التنظيمية على التصدير.
وأضاف أن حل تلك المشكلة يكون من خلال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الذى يتبنى برنامج لتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، بجانب مساهمة الحكومة فى فتح أسواق تصديرية جديدة، كما شدد على أهمية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة عادلة من التوريد للمشروعات القومية لتحفيزها أسوة بالشركات الكبيرة.
وقال إن تقسيم شعب غرفة الصناعات الهندسية إلى قطاعات صناعية، سمح لهم بالعمل على إعداد دراسات خاصة بالأدوات الصحية، والتركيز على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم مع الجهات الحكومية، وقسمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الشعب إلى قطاعات صناعية لتيسير بحث مشكلات كل قطاع، إذ قسمت شعبة الأثاثات المعدنية إلى قطاعات الأدوات المنزلية، والأثاثاث المعدنية، والأدوات الصحية.