“الوصيف”: نواصل رصد الانعكاسات السلبية لإفلاس توماس كوك على القطاع
ينسق الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لإعداد مشروع بشأن التراخيص السياحية لمناقشته فى دور الإنعقاد المقبل .
وقال أحمد الوصيف رئيس الإتحاد إن مشروع القانون الجديد يستهدف تسهيل الإجراءات بشأن الحصول على التراخيص أسوة بقانون التراخيص الصناعية الذى اقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى .
وأضاف “مشروع القانون سيحدد الجهة صاحبة الولاية فى حق منح التراخيص بما يوفر الوقت والجهد ، ويحصر المسئولية فى جهة واحدة بما يرفع كفاءة القطاع السياحى وجاذبية مصر الاستثمارية”.
وارتفعت الايرادات السياحية لمصر خلال العام الماضى إلى 11.6 مليار دولار بنمو 49.5% بدفع من ارتفاع الاعداد الوافدة إلى 11.3 مليون سائح .
وذكر الوصيف أن مشروع السياحة الموحد الذى يأمل القطاع إعداده يختلف عن قانون التراخيص السياحية, وأن الأول يشمل كافة التشريعات الخاصة بالقطاع ويتطلب جهودا كبيرة من الدولة والقطاع الخاص والوزارات الآخرى التى يتشابك عملها مع السياحة فى إعداده .
وأضاف أن القطاع السياحى فى طريق استعادة عافيته التى كان عليها فى 2010 سواء على مستوى الأعداد أو الإيرادات رغم استمرار توقف الرحلات الروسية لمصر والبريطانية لشرم الشيخ منذ 2015.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للسياحة ما زال يرصد الانعكاسات السلبية لإفلاس شركة توماس كوك على القطاع خاصة الفنادق ” التأثيرات محدودة للغاية ، ولن تستغرق أكثر من شهرين على أقصى تقدير”.
وكان الوصيف، قد ذكر لـ”البورصة” أنَّ شركات عالمية بدأت زيادة طاقات النقل إلى المنتجعات المصرية فى إطار تنافس على حصة شركة توماس كوك التى أفلست مؤخراً.
وأضاف أن تأثير إفلاس شركة توماس كوك سيكون محدوداً ومقصوراً على بعض الفنادق دون غيرها «توجد اتصالات بين شركات سياحة عالمية مع فنادق مصرية لزيادة حجوزاتها بالتزامن مع الأحداث الأخيرة، القطاع السياحى المصرى فى طريقه لاستعادة مستويات التوافد فى عام 2010 والذى ارتفعت فيه السياحية إلى 14.7 مليون سائح»
وطلبت غرفة الفنادق المصرية من أعضائها ارسال كافة المستندات والفواتير الخاصة بمستحقاتها على شركة توماس كوك لما قبل 23 سبتمبر الجارى أما ما بعد تلك الفترة فإن الحكومة البريطانية مع شركات التأمين سوف تتولى سداد تلك المستحقات.
