قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن خفض المركزى الفائدة على الجنيه 1% يدعم تصنيف القطاع البنكى، فى ظل تراجع التضخم إلى أقل من استهدافات البنك المركزى ما بين 6 و12%.
وتوقعت الوكالة المزيد من خفض الفائدة على مدار العام المقبل، ما يدعم ثقة مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادى، ما سينعكس بالتالى على ارتفاع قروض الشركات، ويفتح مجال عمل كبير للبنوك، ويخفض الضغوط عن صافى هوامش الفائدة لديها.
أوضحت أن خفض الفائدة، وتراجع التضخم، سيشجع الانفاق الرأسمالى من قبل المستثمرين، وكذلك الاستهلاك الخاص، نتيجة تحسن قدرتهم على خدمة الدين، وكذلك خفض فاتورة تمويل الديون الحكومية.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات له اليوم، إن خفض الفائدة يوفر ما بين 20 و25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
أضافت موديز، أن جميع تلك العوامل تدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 5.6% خلال 2019، و5.8% خلال 2020.
وقالت إن البنوك ستستفيد من نمو الاقراض بما يزيد عن 15% خلال 2020، لكن ذلك لن يرفع الضغوط على جودة الأصول، مشيرة إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة وصلت إلى 4.1% من محفظة الائتمان بنهاية مارس 2019.
أوضحت أن الآثار الجانية لخفض الفائدة تتمثل فى ارتفاع الضغوط على صافى هامش الفائدة لدى البنوك، لكنها توقعت أن تسهم محفظة القروض والاستثمارات فى استيعاب انخفاض الفائدة، بجانب الودائع تحت الطلب التى تعد بدون عائد أو فائدتها ضعيفة، ورجحت أن تكون مكاسب ارتفاع محافظ القروض أكبر من الضغوط على صافى الدخل من العائد.
وذكرت أن البنوك الحكومية ستكون أكثر استفادة مع حلول أجل استحقاق شهادات الادخار مرتفعة التكلفة واحلالها بمنتجات مُسعرة بفائدة أقل، وأن الضغوط التى يواجهها بنكا الأهلى ومصر أقل من تلك التى على بنوك القطاع الخاص.
