انطلقت فعاليات مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في دورته الرابعة، اليوم الاثنين، والذى يقام تحت عنوان “أفريقيا فى عيون مصر 2019″، ويمتد على مدار 3 أيام، بحضور عدد من السفراء وممثلو الدول الأفريقية.
قال محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادى الأفريقى، إن فرص التعاون التنمية المستدامة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض شهدت ارتفاعًا فى العقود الأخيرة، فى ظل ما تضمه قارة أفريقيا من مقومات طبيعية تتمثل فى المياه العذبة، حيث تعد أكبر ثانى مخزون للمياه العذبة على مستوى العالم.
وأضاف عبدالغفار، أن الدول الأفريقية تعد من أكثر الدول المنتجة للطاقة وأبرزها نيجيريا، التى تحتل المركز الخامس على مستوى العالم فى إنتاج البترول والغاز بعد أن كانت الجزائر تحتل تلك المرتبة، لافتًا إلى أن الدول الأفريقية من أكثر الدول المنتجة للعناصر النادرة أبرزها اليورانيوم والتيتانيوم.
وأوضح، تضم القارة الأفريقية بحيرات وغابات وجزر تحتل موقع جغرافي متميز ومساحة كبيرة، مما يمكن أن ينعكس إيجابياً على القطاع السياحى داخل القارة، إضافة إلى العمل على تشجيع المستثمرين فى تدشين مشروعات البنية التحتية.
وتابع: تمتلك الدول الأفريقية أكثر من 40% من الاحتياطى العالمى من الأراضى الصالحة للزراعة كما تعد من أبرز الدول المنتجة للقمح، نظرًا لما تتمتع به من ظروف مناخية جيدة تساهم فى إنتاج كميات كبيرة من القمح بجودة عالية.
ولفت عبدالغفار إلى أن الدول الأفريقية لديها العديد من المنتجات الحاصلات الزراعية، نظراً لوفرة المخصبات والأسمدة والأمطار لـ3 مواسم في بعض القطاعات بالقارة، ما يجعل تكلفة الإنتاجية الزراعية أقل تكلفة، بالإضافة إلى كفاءتها، مقارنة بالمنتجات فى القارات الأخرى.
واعتبر على رضوان، رئيس المؤتمر، أن وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء صار ضرورة حتمية تتطلب السعى نحو ذلك، وأضاف رضوان، تأتي إقامة المؤتمر فى إطار الحرص على التواصل وخلق مساحة مشتركة مع العديد من الدول الأفريقية التى يشارك أحد ممثليها ومنها زامبيا، نامبيا، تنزانيا، كينيا، سيراليون، برعاية شركة النصر للمحولات الكهربائية “الماكو”.
ويناقش المؤتمر على مدار جلساته تحديات التنمية المستدامة فى أفريقيا ودور مصر في تعزيزها واستقرارها، ودور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادى، وفرص التعاون بين البلدان الأفريقية في إلقاء الضوء على رؤية 2036، ومستقبل الطاقة وفرص الاستثمار فى أفريقيا، وتعزيز الثقافة فى السياحة الأفريقية.
قال اللواء محمد درويش، المستشار الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى، فى الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تخصص دعم نقدى لـ 3 ملايين أسرة، تضم 15 مليون مواطن، ويبلغ حجم الدعم النقدى المقدم سنوياً 14 مليار جنيه، وهناك دعم يقدم إلى الصم وضعاف السمع بقيمة 900 ألف جنيه، خاصة الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية.
وأضاف أن الوزارة عملت على إنشاء ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية ومن المتوقع أن تنتج الورشة ما يتراوح من 500 إلى 520 طرفاً صناعياً، بمستوى تقنى متطور.
وأشار إلى أن الوزارة تستكمل تشغيل 1600 شخص من ذوى الإعاقة وتوفير فرص للتدريب والتأهيل المهنى، كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى 500 ألف كارت، وتستهدف إصدار 5 ملايين كارت خلال العامين المقبلين، وأوضح أن الوزارة عملت على رفع كفاءة 5 آلاف منزل من ذوى الإعاقة، وإتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لذوى الإعاقة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030.