تصاعدت أزمة إصدار شهادات الحلال فى أمريكا اللاتينية بالتزامن من دخول قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين ابوستيت، الخاص باقتصار إصدار شهادة الحلال على المركز المصرى الإسلامي
(IS EG) فقط اعتبارا من اليوم، بعد تدخل وزارة الخارجية والبرلمان، وإعلان رابطة مصدرى اللحوم البرازيلية رفض التعامل مع القرار.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية فى خطاب رسمى الي الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية فى دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة والقرار.
وحدد خطاب الخارجية والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه 4 مطالب رئيسية الأول إرسال صورة من شهادة الحلال أو أى مستندات أخرى يُصدرها المركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى أمريكا اللاتينية.
والمطلب الثانى إرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين، وحدد المطلب الثالث توضيح نقاط الاتصال التى يصل بها المصدرون بالدول الموفد لديها «أمريكا اللاتينية» حتي يمكن من خلالها التواصل مع المركز.
وحدد الخطاب المطلب الرابع بتوضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بالدولة ومنها جهاز حماية المنافسة، بضرورة التحقيق فى الشكاوى المتتالية عن وجود إحدى الشركات التى تحتكر إصدار شهادات الذبح الحلال التى يجرى استيرادها من أمريكا الجنوبية.
وأكد عامر، فى بيان أمس وجود لغط كبير فى الشارع حول هذا الأمر، والذى يتنافى مع آليات حماية السوق ومواجهة الاحتكار والدور الرئيسى الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة، مضيفا: «يؤثر ذلك سلبا فى زيادة أسعار السلع على المستهلك».
وأشار إلى أنه سيقدم طلب إحاطة عاجل فى البرلمان فور عودة انعقاد جلسات البرلمان لمعرفة سبب احتكار هذه الشركة لمجال إصدار الشهادات ذات الصلة، وأثره على أسعار هذه السلع للمستهلك المصرى.
على الجانب الآخر، خاطبت رابطة اتحاد مُصدرى اللحوم البرازيلية «أبيك»، المُلحَق الزراعى بالسفارة البرازيلية فى القاهرة، لإبداء قلقها ورفضها قصر شهادات الحلال على مركز واحد.
قال انطونيو جورج كامرديلي، المُدير التنفيذى لرابطة اتحاد مُصدرى اللحوم البرازيلية، إن الرابطة خاطبت سفارة البرازيل فى القاهرة لتوضيح قلقها من النظام الجديد للتصديق على شهادات الحلال، إذ يستحوذ أعضاء الرابطة على %90 من صادرات اللحوم لمصر.
أكد فى مُذكرة أرسلها إلى «سيزار سيماس» المُلحق الزراعى بسفارة البرازيل فى القاهرة، ان القرار أثار مخاوف، إذ أعلن عنه فى نهاية أغسطس الماضى وبدأ التطبيق مطلع أكتوبر الحالي، وتبين أن الشركة الحاصلة على تصديق الحلال حصريًا، ليس لديها أى دراية بالإجراءات الدينية أو طريقة الذبح الشرعية .
أضاف: «حتى اليوم لم تقم الشركة بهذه المهمة، وبلا شك تتطلب وقتًا، بخلاف طريقة الدفع التى يشترط المركز إجراءها بالكامل فى أورجواي، ومسألة الزيادة المُرتفعة فى التكلفة».
أشار إلى مُطالبة رابطة المستوردين بسداد مُطالبتهم المالية «رسوم إصدار الشهادة فى بلدهم»، حال عدم إتمام البيع، وقالت إنه أصبح من المؤكد ارتفاع التكاليف على المستوردين ما سيؤدى إلى تعثر استمرارية الصادرات إلى مصر.
وقال رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات المتعاملة فى استيراد اللحوم من البرازيل طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار هيئة الخدمات البيطرية الخاص بتحديد الشركات المصدرة لشهادات الحلال صدر من جهة ليست ذى صفة.
وشدد على أن دور الخدمات البيطرية هو اﻹشراف البيطرى والصحى على اللحوم المستوردة والتأكد من عدم وجود أمراض أو آفات بها، بينما الجهات الدينية «الأزهر، الأوقاف، دار الإفتاء»، وحدها القادرة على منح إجازة الذبح الحلال وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكد المصدر أنه طلب من إحدى المجازر البرازيلية عرض شراء لنحو 4 آلاف طن منذ أيام، وتم إرسال عرضى أسعار الأول بسعر 3250 دولاراً للطن كحد أقصى حال التعاقد وفقا لشهادات الحلال القديمة، والعرض الثانى يتراوح بين 3600 و4 آلاف دولار للطن وفقا للجزء الأمامى والخلفى حال طلب شهادة الحلال من المركز الجديد .
وأكد أن المركز الجديد رفع رسوم الحصول على الشهادة فى أمريكا الشمالية بمجرد اقتصار إصدار الشهادة عليه من 60 إلى 220 دولاراً للطن، ومن المتوقع تكرار نفس اﻷمر بعد احتكارها لسوق أمريكا اللاتينية.
