إطلاق بوابة إلكترونية بخريطة الأراضى الصناعية الشهر الجارى

تطلق هيئة التنمية الصناعية بوابة إلكترونية للخريطة الاستثمارية للأراضى الصناعية خلال الشهر الجارى.

قال مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية: «تم الانتهاء من وضع الخريطة على الموقع بشكل كامل، ويجرى اتخاذ إجراءات لحماية الموقع وتأمينه قبل إطلاقه». 

وأضاف أن الخريطة تضم نحو 2000 فرصة استثمارية بمساحة إجمالية 6 ملايين متر مربع أراضى، وسيتم تحديد الأسعار من خلال جهة الولاية وفقا للتغيرات السعرية بالسوق، إضافة إلى تكلفة الترفيق، لكن الأسعار ستظل ثابتة نسبيا لمدة عام على الموقع.

وقال إن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحفياً قريباً للإعلان عن الخريطة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكترونى الحكومى، والذى يتضمن دليلا لاستخدام الموقع واختيار الأراضى والفرص الاستثمارية للتيسير على المستثمرين.

وأشار إلى أن الهدف من الموقع الإلكترونى الحكومى للخريطة الاستثمارية تعريف المستثمرين بكافة أنحاء العالم على الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى.

وذكر أن الفرص الاستثمارية ستتاح على الموقع ما يمكن المستثمرين من معرفة كافة المناطق الواعدة بالاستثمار والأراضى المتوفرة بها فى أنحاء الجمهورية، وسيتم طرح الأراضى وأنشطتها والمنتجات ذات الأولوية فى المحافظة المطروح بها الأرض.

وتعد الخريطة الاستثمارية أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وكذلك أراضى المطور الصناعى المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويقوم المستثمر بالتقديم عليها عبر الإنترنت، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.

وقال غازى إن منع السماسرة فى الأراضى سيتم بشرط توفير أراضى صناعية مساوية أو متوافقة مع معدل الطلب على الأراضى، والهيئة لا يمكن أن تمنح أو تخصص أراضى بالأمر المباشر ، لكن مجلس الوزراء هو المنوط بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر لبعض الشركات العالمية لضخ استثماراتها فى مصر وفقا لضوابط معينة .

وأضاف «نأمل فى الفترة المقبلة أن يتم إنشاء المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وتتفرغ الحكومة لإدارة الصناعة».

وقال إن الهيئة تلقت طلبات عددها نحو 260 طلبا للحصول على وحدات ضمن المجمع الصناعى فى  الغردقة، ونحو 70 طلبا فى مجمع مرغم، وتعمل الهيئة على دراسة الطلبات للبت فيها.

أشار إلى أنه سيتم وضع شروط جزائية حال مخالفة المستثمرين للشروط بعد التخصيص، ويوجد حد أقصى لتنفيذ المشروع يصل إلى 3 سنوات قبل سحب الأرض.