23.9 مليار جنيه تمويلات 20 بنكاً لـ246.9 ألف عميل بمشروع “الإسكان الاجتماعى”
8 شركات تقدم تمويل لـ13.2 ألف عميل بقيمة 1.4 مليار جنيه
“الأهلى” يتصدر القائمة بـ7 مليارات جنيه و”مصر” 5 مليارات و”التعمير والإسكان” 4.8 مليار
“التعمير” الأعلى تمويلاً بين الشركات بقيمة 551.4 مليون جنيه و”كونتكت” 315.7 مليون
استحوذت البنوك على الحصة الأكبر من تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى.
وحصلت “البورصة” على تفاصيل التمويلات المقدمة من 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى منذ إطلاق المبادرة فى عام 2014 حيث بلغ إجمالى التمويلات 25.3 مليار جنيه.
وقدمت البنوك تمويلات بقيمة 23.9 مليار جنيه وتصدر البنك الأهلى المصرى القائمة بـ7 مليارات جنيه يليه بنك مصر بـ5 مليارات وبنك التعمير والإسكان 4.8 مليار جنيه وبنك القاهرة 2.1 مليار والبنك التجارى الدولى 1.1 مليار جنيه وبنك التنمية الصناعية 996.8 مليون والبنك العربى الأفريقى 645.5 مليون.
ومنحت شركات التمويل العقارى قروض للعملاء بقيمة 1.4 مليار جنيه منها 551.4 مليون جنيه قدمتها شركة التعمير للتمويل العقارى و315.7 مليون من شركة كونتكت للتمويل العقارى و248.9 مليون من شركة الأهلى للتمويل العقارى و211.7 مليون من شركة أملاك.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق قدم دعم نقدى للعملاء بقيمة 4.2 مليار جنيه بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد.
وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن تحمل وزارة المالية دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى بداية من العام المالى الجارى بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
وأضافت عبدالحميد إن بروتوكول التعاون مع وزارة المالية، يتضمن زيادة قيمة مبادرة التمويل العقارى بقيمة 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار كحد أقصى.
