منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تباين ردود الأفعال حول خفض أسعار الغاز لـ«الأسمنت»


«إسطفانوس»: المصانع تحولت لاستخدم الفحم والمازوت.. لم تعد تعمل بالغاز

مُصطفى: بداية جيدة .. وسنركز على تقليص الخسائر قبل التفكير في خفض الأسعار

تباينت ردود الأفعال حول قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت، إذ رأتها شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات بلا قيمة، بعد أن تحولت العدد الأكبر من المصانع العاملة في السوق إلى العمل بالفحم والمازوت، يرامها البعض خطوة جيدة لتقليص خسائر المصانع وزيادة الإنتاج.

اعتبر مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع القطاع إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، عديم القية وكأن لم يكن.

قرر مجلس الوزراء خفض سعر الغاز لقطاع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، مع مُراجعتها كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

أضاف اسطفانوس لـ«البورصة»، أن مصانع الأسمنت العاملة في مصر أغلبها تحول لاستخدام الفحم والمازوت، والمصنع الوحيد الذي كان يستخدم غاز طبيعي هو القومية للأسمنت، وتوقف نهائيًا عن العمل المرحلة الماضية.

أوضح أنه حتى لو حصلت شركة القومية للأسمنت على الغاز بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية كان سيغلق أيضًا في ظل ارتفاع التكلفة.

خرجت شركة القومية للأسمنت، من السوق بشكل نهائى أواخر العام الماضى بسبب تراكم الخسائر، بعد أن توقفت عن العمل فى نوفمبر 2017 متممة 62 عاما من العمل فى السوق المحلي.

أرجعت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اتجاه عدد من مصانع الأسمنت إلى وقف بعض خطوط الإنتاج وخفض طاقة خطوط أخرى، إلى زيادة المعروض فى ظل انخفاض الطلب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أعلنت شركة السويس للأسمنت، مايو الماضى، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التى تكبدها المصنع بنهاية الربع الأول من العام الحالى.

وتابع رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: “صناعة الأسمنت تحتضر نتيجة ارتفاع تكاليفها وانخفاض أسعارها وتحقيقها خسائر بالمليارات”.

ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر 19 شركة، تبلغ القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة منها 19.5 مليون طن من خلال 10 خطوط إنتاج، فى حين تبلغ القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص 61.7 مليون طن عبر 37 خط إنتاج، بحسب البيانات الصادرة عن شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء.

بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت العام الماضى 81.2 مليون طن من خلال 47 خط إنتاج، فى حين لم يتجاوز الطلب 51 مليون طن، منهم مليون طن فقط صادرات، وهو ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 مليون طن.

على الجانب الآخر، يرى فاروق مُصطفى، العضو المُنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن القرار جيد كبداية، وسيدعم قدرة المصانع على زيادة الطاقات الإنتاجية لخفض تكاليف الإنتاج، لكنه لن يدعم خفض الأسعار في الفترة الحالية، وستُركز المصانع في البداية على تقليص الخسائر.

أوضح مُصطفى، أن مجلس الوزراء وعد بدراسة كافة مُشكلات الصناعة، وبالتالي ننتظر قرارات جديدة جيدة مع المراجعة المُقبلة للأسعار بعد 6 أشهر.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة من الاقتصاد المصرى تقدر بنحو 5.9%، فى حين تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو % 10من الانتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/10/03/1251299