“التصديري لمواد البناء”: القرار يساهم في استعادة أسواق القطاع التصديرية
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن خفض أسعار الغاز لبعض القطاعات الصناعية، يجسّد حرص الحكومة على تشجيع الصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
وأضاف في بيان أن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لبعض القطاعات الصناعية، يمثل خطوة هامة للصناعة المصرية.
وأوضح أن القرار سوف يساهم في زيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي وخلق فرص العمل.
وقرر مجلس الوزراء، خفض سعر الغاز لقطاع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
كما قرر إجراء مراجعة الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن قرار خفض أسعار الغاز سيسهم في رفع صادرات مواد البناء، بعد أن عانت الفترة الأخيرة وخرجت من بعض الدول نتيجة ارتفاع التكلفة محليًا وزيادة حدة المنافسة عالميًا.
وأضاف أن القرار سيساهم في استعادة أسواق مصر التصديرية وخاصة في منتجيّ السيراميك والأسمنت وبعض الصناعات المعدنية مثل الحديد والنحاس والألومنيوم.
وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن خفض سعر الغاز سيقلل تكلفة منتجات القطاع بنسبة تصل إلى نحو 10%.
وتابع: “نأمل في خفض سعر الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية لزيادة الصادرات ومن ثم تطوير منتجات المصانع وضخ استثمارات جديدة”.
