قالت مصادر بالقطاع السياحى إن الفنادق والمنتجعات بمنطقة البحر الأحمر تسعى للتفاوض مع منظمى الرحلات الأجانب لزيادة أسعار الإقامة بما يتراوح بين 9 و%15 خلال الشتاء المقبل مع ارتفاع الطلب على المنتجعات بالمنطقة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن المفاوضات بشأن زيادة أسعار الإقامة تأتى بعد ارتفاع تكلفة الطاقة خلال العامين الأخيرين ووصول تكلفة التشغيل لمستويات عالية تتطلب رفع سعر الإقامة.
وذكرت أن حجوزات الموسم الشتوى واعدة للغاية فى ظل تنافس شركات عالمية على حصة شركة توماس كوك البريطانية التى أفلست قبل أيام وألغيت حجوزات لها فى مصر على إثر هذا الإجراء.
وارتفعت الايرادات السياحية لقطاع السياحة إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 9.8 مليار خلال العام المالى الأسبق.
وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن شركات عالمية تسعى للحصول على حصص شركة توماس كوك بعد إفلاسها.
ووقالت كوليرز انترناشيونال فى توقعاتها للفنادق المصرية خلال العام بشأن متوسط عائد الغرف الفندقية للمناطق السياحية المختلفة أن القاهرة كانت الأعلى بـ127 دولاراً ثم الإسكندرية 86 دولاراً والغردقة 63 دولاراً وشرم الشيخ 51 دولاراً.
وتوقع مديرو فنادق فى منطقة مرسى علم ارتفاع الاشغالات من %40 فى الوقت الحالى إلى %80 نهاية ديسمبر المقبل مع ارتفاع الحجوزات لقضاء عطلة الكريسماس.
وقالوا أن مستويات الأسعار للفرد فى الليلة تتراوح بين 30 و40 دولار، سترتفع إلى ما بين 50 و60 دولارا فى خلال شتاء العام الجارى.
وتبلغ الطاقة الفندقية بمنطقة البحر الأحمر نحو 69 ألف غرفة فندقية تمثل نحو %30 من طاقة الفنادق المصرية.
وقال مصدر فى جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر إن الجمعية تكثف اجتماعاتها حاليا للإعداد لبورصة لندن السياحية بداية الشهر المقبل.
وتوقع ارتفاع الإشغالات فى مدينة الغردقة ومنتجعاتها شمالا وجنوبا إلى %100 مقارنة بإشغالات تتراوح بين 70 و%80 حاليا.
وأضاف أن الأسعار لاتزال منخفضة بالنظر إلى نسب الارتفاع فى تكلفة التشغيل خلال العامين الأخيرين «كنا ننتظر تحسن التدفقات الوافدة لمصر، ونأمل أن تكون تلك فرصة جيدة للتفاوض على رفع أسعار الإقامة».
