تجهز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعقد مؤتمر لترويج الفرص الاستثمارية فى المنطقة مطلع العام المقبل، وقال يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستعد لتنظيم مؤتمر ترويجى للاستثمار فى المنطقة مطلع 2020 بجانب المشاركة فى مؤتمر «مصر أفريقيا» الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الشهر المقبل.
أضاف، أن المنطقة تعمل حالياً على وضع استراتيجية للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة وتوقع إنجازها نهاية 2019.
أوضح زكى أن المنطقة تخطط لإجراء حملات تسويقية بالخارج وسيتم تحديد أجندة الزيارات الخارجية للترويج للاستثمار بالمنطقة.
أشار إلى وجود قوانين وحوافز للاستثمار بالمنطقة وتسعى الهيئة الاقتصادية لتثبيت وتحسين تلك الحوافز لجذب المستثمرين، وسيتم تحديد مشروعات معينة والتفاوض مع عدد من الشركات.
وقال زكى فى مؤتمر صحفى أمس، إن الهيئة الاقتصادية تتفاوض مع موانئ سنغافورة والخط الملاحى «CMA» لإنشاء محطات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد متوقعاً الانتهاء من المفاوضات خلال العام الجارى، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتزم تسليم 500 ألف متر مربع من المنطقة الصناعية الروسية بنهاية العام الجارى.
وأوضح زكى، أن الهيئة تستهدف تسليم تلك المساحة قبل الجدول الزمنى والمقرر له خلال شهر مارس من العام المقبل، ويجرى العمل على تجهيز البنية التحتية بموقع المشروع.
وأشار إلى تفاهم بين الجانبين المصرى والروسى لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.25 كيلو متر مربع، ويجرى استكمال الإجراءات والمناقشات.
وتسعى روسيا لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية حديثة فى منطقة قناة السويس، بما فى ذلك صناعة الأجهزة، والأخشاب، وشركات الأدوية، وتنفذ المنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وتجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية حال موافقة الجانبين.
وكانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية الروسية خلال شهر مايو من العام الماضى، وتبلغ استثمارات المنطقة نحو 6.9 مليار دولار بمنطقة شرق بورسعيد، ومن المقرر تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، المرحلة الأولى بدأت فى أوائل العام الجارى بتطوير وتنمية 1 كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعى الروسى، ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية.
وقال زكى، إن المفاوضات مازالت جارية مع «موانئ دبى» لتطوير أراضى بمساحة تتراوح بين 30 و40 كيلو متر بالمنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد وموعد توقيع العقود مرتبط بإتمام المفاوضات.
أضاف أن الصناعات المستهدفة بهذه المنطقة تضم المجالات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات النسيجية، والسيارات والصناعات الغذائية، والطاقة، والبتروكيماويات.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر2017 لتأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبى العالمية لتنفيذ المشروع، وتساهم فيه الهيئة الاقتصادية بنسبة %51 وموانئ دبى بنسبة %49 مع احتفاظها بحق الإدارة، وتعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إتمام تجهيز 4 ملايين متر مربع «المرحلة الأولى» بمنطقة شرق بورسعيد وطرحها خلال الفترة المقبلة.
وقال زكى، إن مساحة مليون متر مربع تم تجهيزها ضمن المرحلة الأولى من المنطقة وشركة شرق بورسعيد للتنمية، بدأت فى العمل كمطور صناعى بالمنطقة ويوجد مصنعين يجرى العمل بهما.
وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وقعت عقداً مع شركة شرق بورسعيد للتنمية، لترفيق 16 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشمل هيكل مساهمة شركة شرق بورسعيد التى تأسست فى 2016، شركة «سامكريت»، وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة «أبناء حسن علام القابضة».
أضاف زكى، أن الهيئة تعمل على تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة لجذب الاستثمار وتسعى لتحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وأوضح أن المنطقة الجنوبية للهيئة الاقتصادية تضم 245 شركة منها 85 شركة منتجة، ويجرى الانتهاء من تراخيص 43 شركة أخرى.
أشار إلى أن الهيئة انتهت من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر فى المنطقة الجنوبية بتكلفة 90 مليون يورو ويجرى تنفيذ الخط الناقل للمحطة بتكلفة 625 مليون جنيه وتم تنفيذ محطة صرف متنقلة بتكلفة 32.5 مليون جنيه وطاقة 2000 متر مكعب.
وقال إن الهيئة تستهدف تنفيذ محطة صرف أخرى بتكلفة 250 مليون جنيه وطاقة 35 ألف متر مكعب منتصف العام المقبل، وأضاف أن الهيئة تعقد اجتماعات مع وزارة الكهرباء لتحديد احتياجات المنطقة من الطاقة وتسعى لإمداد المنطقة بالطاقة الكهربائية عبر إنشاء محطتين بطاقة 130 ميجاوات.
أوضح أن الهيئة تعتزم تحسين برنامج تسعير الأراضى الواقعة فى المنطقة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية وتقوم عملية التسعير على عدد من المحاور، ويجرى إعداد تقرير شامل للدراسات التخطيطية العمرانية والبيئية والصناعية.
أشار إلى أن تسعير الأراضى مرتبط بالدراسات المناخية، والعمرانية، والبيئية، ومساحات الأرض، وطبوغرافيا الأرض، والميزانية الشبكية للأرض، وطبيعة السكان، والمستوى الاجتماعى والاقتصادى، وكذلك شبكة المرافق، ووسائل المواصلات، وتوافر مناطق الانتظار، توافر أماكن الشاحنات، قرب المنطقة من الميناء، وقربها من العواصم المختلفة.
ويرتبط التسعير أيضاً بدراسات خصائص الموقع والدراسات السوقية والدراسات التخطيطية العمرانية والدراسات الصناعية والدراسات البيئية من عوامل تحديد سعر الأراضى.
وقال زكى، إن المنطقة تسعى لإتمام المفاوضات مع تحالف «تويوتا NYK بولوريه الفرنسى العالمى» للتعاقد على تشغيل رصيف لاستقبال سفن «الدحرجة أو الرورو» بميناء شرق بورسعيد منتصف 2020.
أضاف أن سفن «الرورو» تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات، كالقطارات والسيارات بمختلف انواعها، وعادة يتم تحميلها من مؤخرة السفينة، حيث يتم فتح باب خلفى تدخل منه السيارات أو البضائع ذات العجلات.
أوضح أن طول رصيف «الرورو» المزمع إتمام التعاقد عليه 600 متر، وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ150 مليون دولار، والهيئة تراجع جميع العقود بصياغتها القانونية تمهيداً للتوقيع النهائى مع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل.
أشار إلى أن التوقيع يعد إنجازاً من ناحية تشغيل ميناء شرق بورسعيد كمركز لتوزيع السيارات والبضائع المحمولة على عجل، للأسواق الإقليمية والمحلية والعالمية، وهو من شأنه رفع أهمية المناطق اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، وتمثل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد ركيزة للتحول إلى ميناء محورى يشجع المستثمرين على الاستثمار فى المنطقة
