“نصر”: تقدمنا 26 مركزاً منذ تطبيق “الإصلاح الاقتصادى” والتقرير الأخير تجاهل الكثير من الإصلاحات
توافر العمالة الماهرة وجودة التدريب الفنى وتعيين الأجانب الأكثر تحسناً العام الماضى
تقدم كبير فى تمويل الـSME’s يرفع تنافسية القطاع المالى.. وشفافية الموازنة وحقوق الملكية ترتفعان بترتيب المؤسسات
مصر سجلت أفضل ترتيب فى مرونة تحديد المرتبات وتنوع العمالة وكفاءة البنوك وقوة الربط البحرى
الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات العربية تنافسيةً تتبعها كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية
كشف تقرير التنافسية العالمية حصول مصر على 93 فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2020 من بين 141 دولة بالعالم، متقدمة مركز واحد عن ترتيب الماضى بعدما حصلت على 55 نقطة.
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى تحسن ترتيب مصر 26 مركزاً فى تقرير التنافسية.
وأضافت نصر خلال السنوات التى شهدت تنفيذ برنامج الإصلاح تقدمت مصر من المركز 119 فى تقرير التنافسية لعام 2014 – 2015، إلى المركز 93 فى التقرير الجديد، ما يُعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أنه رغم التحسن المستمر فى ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، إلا أن التقرير لم يأخذ فى الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها فى السنوات المقبلة.
ويتكون المؤشر من 12 ركيزة، وكان أكبر ركيزة حصدت مصر بها مركز متقدم، هى حجم السوق لتحتل المركز 23 من بين 140، مرتفعة مركز واحد عن العام الماضى، يليه مؤشر البنية التحتية الذى تقدمت مصر فيه 4 مراكز لتحتل المركز 52.
وجاء أداء مصر فى ركيزة سوق السلع الأفضل، خلال العام الحالى، حيث تقدمت فيها 21 مركزاً لتصبح فى الترتيب 100 مقابل 121 العام الماضى.
وجاء التحسن مدعوماً بارتفاع التصنيف فى 5 مؤشرات فرعية من 7 مؤشرات تندرج تحت تلك الركيزة، وجاء فى مقدمتها، المنافسة فى الخدمات، حيث تقدمت مصر 24 مركزاً لتصبح فى الترتيب 33 بدلاً من 57، وسيادة الحواجز غير الجمركية، بعدما وصلت إلى المركز 67 مقابل 81، ومؤشر الدعم والضرائب المشوهة للمنافسة وتقدمت فيه 12 مركزاً لتصبح فى المركز 44، ومؤشر مدى سيادة آليات السوق، بعد بلوغها المركز 36 بدلاً من 47 ترتيبها العام الماضى، ورغم تقدم مؤشر التعريفة الجمركية مركز واحد، لكنها مازالت عند مستوى متدنى فى المركز 135.
وشهدت ركيزة المؤسسات ثانى أكبر تحسن لترتيب مصر، حيث احتلت المركز 82 بدلاً من 102، بعدما حصلت على 51 نقطة، وجاء المؤشر الفرعى توجه الحكومة المستقبلى بين أبرز المؤشرات الذى تحسن أداء مصر فيها فارتفع إلى المركز 43 مقابل 57 العام الماضى، وكذلك شفافية الموازنة إلى الترتيب 63 مقابل 110 العام الماضى.
وكان من اللافت للنظر ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر حماية الملكية الفكرية 35 مركزاً لتصل إلى المرتبة 89 بدلاً من 124 العام الماضى، وكذلك قوة الإفصاح والمراقبة بعدما ارتفع الترتيب 18 مركزاً لتصبح فى المرتبة 50 بدلاً من 68 العام الماضى، وتحسن المؤشر الفرعى جودة إدارة الأراضى وتقدمت مصر 11 مركزاً إلى الترتيب 111 بدلاً من 122.
وارتفعت تنافسية القطاع المالى ليتقدم 7 مراكز ويصبح فى الترتيب 92 عالمياً مقابل المركز 99 العام الماضى، نتيجة تحسن ترتيب مصر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المركز 41 مقابل 89.
ورغم التقدم فى ركيزة سوق العمل 4 مراكز العام الحالى، لكن ترتيبها مازال متأخراً فى المركز 126، نتيجة انخفاض نسبة الإناث العاملات إلى الذكور، وضعف تنافسية سياسات العمل الفعالة وكذلك احتلالها ترتيب متأخر فى مؤشر حقوق العمال.
ويعد مؤشر مرونة تحديد الرواتب هو الأكثر تطوراً بركيزة سوق العمل فوصل ترتيب مصر فيه إلى المركز 14 مقابل 56 العام الماضى، بتقدم 42 مركزاً، ويعكس ذلك جرية كل شركة فى تحديد رواتبها وإماكنية خفض أو زيادة الرواتب تبعاً لمعدل ربحية الشركات أو الظروف الاجتماعية، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات ديناميكات الأعمال مركزين لتصبح فى المركز 95، رغم تدهور اداؤها فى تكلفة بدء الأعمال.
وزاد الترتيب فى ركيزة القدرة على الابتكار 3 مراكز لتحتل المرتبة 61، واستقرت فى المركز 135 فى ركيزة الاقتصاد الكلى، وتراجع أداء مصر فى مؤشرين فقط هم الصحة بنحو 5 مراكز لتصبح فى الترتيب 104 واعتماد تكنولجيا المعلومات، 6 مراكز، لتصبح فى الترتيب 106.
وجاء التراجع غير المتوقع فى ركيزة الصحة نتيجة انخفاض متوسط السنوات الصحية المتوقعة للفرد، وفى ركيزة التكنولوجيا نتيجة انخفاض عدد مشتركى الإنترنت، وأعداد المسجلين بخدمات الموبايل المحمول والإنترنت عبر المحمول، وكذلك عدم توافر معلومات حول مستخدمى الإنترنت عبر أسلاك الفايبر، واستقر ترتيب مصر فى ركيزة المهارات رغم التغيرات التى شهدها مؤشراتها الفرعية.
وبصورة إجمالية احتلت مصر ترتيب أقل من المركز 88 فى نحو 39 مؤشراً، أبرزها الحوادث الإرهابية، وحرية الصحافة ورأس المال الاجتماعى، والمشاركة الإلكترونية، ووقائع الفساد، وجودة إدارة الأراضى والقونانى المنظمة لتضارب المصالح، والتضخم، وديناميكات إدارة الدين رغم تحسنها، وضرائب العمالة، ومهارات الخريجين.
عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية.
وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى.
وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير 61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر ، ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ؛ إلى ذلك فإن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداءاً هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.
أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن، وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة، ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى (25عالمياً) تتبعها كلّ من قطر (29عالمياً) والمملكة العربية السعودية (36عالمياً) أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).
وتراجعت تنافسية سلطنة عمان بمعدل ست نقاط لتحلّ السادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط لتحل في المركز السابع (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام الثامن (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس التاسعة (87 عالمياً) وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام لتحل في المركز العاشر (88 عالمياً).
وتبعت الجزائر لبنان، لتحلّ في المرتبة 11عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ 93عالمياً والـ12 إقليميا وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير.
تعد سنغافورة الدولة الأقرب إلى القيمة المثالية للتنافسية إذ سجلت 84.8 نقطة من أصل 100 نقطة؛ وتشمل اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى: الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).
إن وجود العديد من البلدان التنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجعل هذه المنطقة أكثر المناطق تنافسية في العالم، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية مباشرةً؛ ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر سنغافورة الترتيب الإقليمي والعالمي بفضل أدائها المتميز في سبعة من أصل 12 ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية، تشمل البنية التحتية (95.4)، والصحة (100)، وسوق العمل (81.2)، والنظام المالي (91.3)، وجودة المؤسسات العامة (80.4) وتستفيد من كونها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم.
وتأتي بعد سنغافورة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (المرتبة 3) واليابان (المرتبة 6) وكوريا (المرتبة 13)؛ وتحتل الصين المرتبة 28 (أعلى تصنيف بين دول البريكس)، بينما احتلت الدولة الأكثر تحسنًا في المنطقة هذا العام (فيتنام) المرتبة 67، ويكشف الترتيب النقاب عن مدى حالة عدم تناسق المشهد التنافسي الإقليمي، فعلى الرغم من أن المنطقة هي موطن لبعض الاقتصادات الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية في العالم، إلا أن متوسط نتائج القدرة الابتكارية (54.0) وديناميكية الأعمال (66.1) منخفض نسبيًا ومتأخر عن أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتُعد الولايات المتحدة (التي جاءت في المرتبة 2 على مستوى التقييم العام) هي الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ وعلى الرغم من تراجع الولايات المتحدة مركزًا واحدًا، إلا أنها لا تزال مركزًا قويًا للابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى في فئة ديناميكية الأعمال والمرتبة الثانية في القدرة الابتكارية، تليها هولندا (المرتبة 4) وسويسرا (المرتبة 5) وألمانيا (المرتبة 7) والسويد (المرتبة 8) والمملكة المتحدة (المرتبة 9) والدنمارك (المرتبة 10).
من بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحتل كندا المرتبة 14 وفرنسا المرتبة 15 وإسبانيا المرتبة 23 وإيطاليا المرتبة 30. وتُعد كرواتيا البلد الأكثر تحسنًا (المرتبة 63).
وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تُعد تشيلي (70.5 نقطة في المرتبة 33) أكثر الاقتصادات قدرة على المنافسة بفضل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي (المرتبة 1، من بين 32 اقتصادًا آخر) والأسواق المفتوحة (68.0 نقطة في المرتبة 10)، وتليها المكسيك (المرتبة 48)، وأوروغواي (المرتبة 54) وكولومبيا (المرتبة 57)، وتحتل البرازيل المرتبة 71، على الرغم من كونها أكثر الاقتصادات تحسنًا في المنطقة؛ بينما تأتي فنزويلا (المرتبة 133، بانخفاض 6 مراتب) وهايتي (المرتبة 138) في نهاية الترتيب الإقليمي.
وقد أجرت المنطقة تحسينات مهمة في العديد من المجالات، لكنها لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث الجودة المؤسسية (متوسط النتائج الإقليمية 47.1) والقدرة الابتكارية (34.3)، وهما الأقل أداءً على المستوى الإقليمي.
تتصدر روسيا (المرتبة 43) الترتيب التنافسي في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أوراسيا) تليها كازاخستان (المرتبة 55) وأذربيجان (المرتبة 58)، حيث شهد أداء كلتا الدولتين تحسنًا ملحوظًا ، ومن شأن التركيز على التنمية المالية (52.0)، والقدرات الابتكارية (35.5) أن يساعد المنطقة على تحقيق أداء أعلى في القدرة التنافسية وتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التغيير الهيكلي.
وفي جنوب آسيا، خسرت الهند، التي تحتل المرتبة 68، مكانتها في الترتيب العالمي على الرغم من استقرار نتائجها نسبيًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة تحسن العديد من البلدان التي كانت في السابق في مراتب أدنى، تليها سريلانكا (البلد الأكثر تحسنًا في المنطقة في المرتبة 84) وبنغلاديش (المرتبة 105) ونيبال (المرتبة 108) وباكستان (المرتبة 110).
وتأتي موريشيوس (المرتبة 52) على رأس ترتيب دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، التي تُعد أقل المناطق قدرة على المنافسة، إذ يوجد بها 25 اقتصادًا من أصل 34 اقتصادًا جاء مجموع نقاطها دون 50 نقطة.
وتقدمت جنوب إفريقيا، ثاني أفضل دولة من حيث القدرة التنافسية في المنطقة، لتحتل المرتبة 60، بينما أظهرت ناميبيا (المرتبة 94) ورواندا (المرتبة 100) وأوغندا (المرتبة 115) وغينيا (122المرتبة) تحسنًا كبيرًا.
ومن بين الاقتصادات الكبيرة الأخرى في المنطقة، تحسن أداء كل من كينيا (المرتبة 95) ونيجيريا (المرتبة 116)، ولكنهما تراجعتا بضعة مراكز انتزعتها بلدان أخرى حققت تحسنًا أسرع.
ومن الناحية الإيجابية، هناك 14 دولة من أصل 25 دولة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية حسنت مجموع نقاطها المتعلقة بالصحة بمعدل نقطتين أو أكثرـ قاطعةً بذلك أشواطًا كبيرة لسد الثغرات في متوسط العمر الصحي المتوقع.
وقد خلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار، وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة، ويوضح كل مؤشر – باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 – مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو “القيمة المثالية” للقدرة التنافسية.
ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.
وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية”.
وأضاف: “يوضّح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحاً مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية”.
بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على المجالات الناشئة للسياسات الواعدة والإصلاحات والحوافز لبناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولية.
ولإدارة الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة (اقتصاد أكثر اخضراراً)، يوصي التقرير بأربعة تدابير رئيسية هي: الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي، وتحديث ضرائب وإعانات الكربون، وخلق حوافز للبحث والتطوير، وتنفيذ المشتريات العامة الخضراء.
ولتعزيز الرخاء المشترك، يوصي التقرير بأربعة تدابير إضافية هي: زيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحديث النظم الضريبية وتكوينها، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية.
الاتجاهات العالمية وملاحظات هامة
بالإضافة إلى تقديم تقييم سنوي عن صحة الاقتصادات على المدى الطويل، يسلط تقرير التنافسية العالمية الضوء أيضاً على خمسة اتجاهات في الاقتصاد العالمي وآثارها على صناع السياسات الاقتصادية
⦁ شهدت السنوات العشر الماضية اتخاذ زعماء عالميين إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ نتائج الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا وحده لم يكن كافياً لتعزيز نمو الإنتاجية
⦁ ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، يتوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في مجموعة أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة من أدوات السياسات المالية والإصلاحات، والحوافز العامة
⦁ يعتبر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا أمراً مهماً، لكن على صانعي السياسات الاستثمار بالتوازي في تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة
⦁ لا تزال القدرة التنافسية أساسية لتحسين مستويات المعيشة، لكن يتوجب على صانعي السياسات النظر في سرعة واتجاه وجودة النمو معاً مع بزوغ فجر عام 2020
⦁ قد يكون ينمو الاقتصاد بشكل شمولي ومستدام وصديق للبيئة – إلا أن الحاجة إلى قيادة أكثر جرأة وأوسع رؤية أمر ضروري للوصول إلى منهج تستفيد منه جميع الأطراف المعنية
تظهر بيانات التقرير أيضاً زيادة في عدم التكافؤ في الاقتصاد العالمي من خلال ثلاث عوامل:
⦁ تركيز السوق: يجد التقرير أن قادة الأعمال في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يعتقدون أن القوة السوقية للشركات الرائدة قد تكثفت على مدى السنوات العشر الماضية
⦁الفجوة في المهارات: تتميز الولايات المتحدة فقط بين اقتصادات مجموعة السبع في المراكز العشرة الأولى بسهولة العثور على موظفين ذوي خبرة ومهارة وهي فعلاً أفضل اقتصاد عالمي في هذه الفئة، من بين الدول الأخرى، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 12 (12) تليها ألمانيا (19) وكندا (20) وفرنسا (41) واليابان (54) وإيطاليا (63). أما الصين ففي المرتبة 40.
⦁ حوكمة التكنولوجيا: عند السؤال عن كيفية تكيف الأطر القانونية في بلدهم مع نماذج الأعمال الرقمية، فإن أربعة فقط من اقتصادات مجموعة العشرين تحلّ ضمن ترتيب العشرين الأوائل؛ وهي الولايات المتحدة (1)، ألمانيا (9)، المملكة العربية السعودية (11) والمملكة المتحدة (15). الصين تأتي في المرتبة 24 في هذه الفئة.
وفي هذا السياق، تقول سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي “إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي، وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية”.
ويستند “مؤشر التنافسية العالمية 4.0” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أربعة عقود من الخبرة في تقييم القدرة التنافسية، وبناءً على الخبرة في قياس القدرة التنافسية المكتسبة عبر أربعة عقود، فإن مؤشر التنافسية هو مؤشر مركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد.
تحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية GCI 4.0 بـ 12 ركيزة أساسية للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار. وتتكون هذه الركائز من 103مؤشراً فردياً تندرج ضمن المؤشرات الـ 12 الأساسية.
ويعد تقرير التنافسية العالمية تقريراً أساسياً لمنصة المنتدى الاقتصادي العالمي المتخصصة بتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد، يوفر المركز الفرصة للنهوض بالاقتصادات والمجتمعات المزدهرة والشاملة والمنصفة، وتركز المنصة على المشاركة في خلق رؤية جديدة في ثلاثة مجالات مترابطة: النمو والقدرة التنافسية، والتعليم والمهارات والعمل، والمساواة والإدماج. من خلال العمل معاً، تعمل الجهات المعنية على تعميق فهمهم للقضايا المعقدة، وصياغة نماذج ومعايير جديدة ودفع العمل التعاوني القابل للتطوير بغاية الوصول للتغيير المنهجي.
وتعمل أكثر من 100 من الشركات الرائدة في العالم و100 من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي حالياً من خلال المنصة لتعزيز مناهج جديدة للقدرة التنافسية في الاقتصاد الجديد الذي تخلقه الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نشر التعليم والمهارات للقوى العاملة المستقبلية، ووضع أجندة أعمال جديدة تصبّ في مصلحة العاملين والأعمال، والجمع بين المساواة والشمولية في الاقتصاد الجديد، بهدف الوصول إلى مليار شخص مع تحسين الفرص الاقتصادية.
