منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



عاجل.. «الإدارية العُليا» تقضى باستمرار رسوم «البليت»


المحكمة تقبل طعون قضايا الدولة والشركات المتكاملة “.. واجتماع عاجل لمصانع الدرفلة لبحث التداعيات

ألغت المحكمة الإدارية العُليا قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات خامات تصنيع الحديد من «البليت» والصادر مطلع يوليو الماضي.

قالت مصادر لـ«البورصة» إن المحكمة الإدارية العُليا، قبلت طعون مصانع الحديد من الدورة المُتكاملة وهئية قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار فرض رسوم إغراق على واردات خامات الحديد من البليت، ورفضت طعون المُدرفلين للاستمرار فى التنفيذ .

ألغى القضاء الإداري قرار رسوم الإغراق في 4 يوليو الماضي، وذكرت المحكمة في حيثياتها آنذاك أنه يُسبب ضررًا لمصانع عدة، وأن المصانع المُتكاملة تستورد نحو 20% من البليت.

حملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عُليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.

قالت الطُعون، إن القرار الصادر من وزارة الصناعة بفرض رسوم علي خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة الصناعة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.

أكدت الطعون، أن كُبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكُبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، وأن مصالح كُبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

أشارت الطعون إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة وهبطت أسهمها في البورصة.

على صعيد مصانع الدرفلة، أوضح محمد عليوة، رئيس شركة مصر استيل للصناعات الحديدية، أن مصانع درفلة الصُلب ستجتمع خلال يومين على أقصى تقدير لبحث تداعيات الوضع الجديد بشأن رسوم الإغراق وتأثيرها المتوقع على الشركات.

أوضح عليوة، أن المصانع أوصت بفرض رسومًا مُتناقِصة على 3 سنوات تبدأ من 7% في العام الأول، تنخفض إلى 5% في العام الثاني، ثم 3% في العام الثالث، لكن وزارة الصناعة لم تعتبر بها.

فرضت الوزارة رسومًا مؤقتة بنسب تتراوح بين 3 و15% مُنتصف أبريل الماضي، تُحددها الأسعار العالمية للخامات بين 550 و450 دولارًا، بحيث يتم دفع النسبة الأعلى عند السعر الأقل، والعكس، وبعد انتهاء فترة التحقيقات فى قضية الإغراق والمحددة بـ 180 يوما ثم أعلنت رسوما دائمة لمدة 3 سنوات تضم فترة التحقيقات.

ووفقا للقرار الصادر يوم الخميس الماضى من وزارة التجارة والصناعة تخضع الواردات من حديد التسليح كمُنتَج نهائي لرسوم نهائية مُتدرجة بنسبة 25% من القيمة CIF بين 12 اكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 21% بين 12 أبريل حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% بين 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 .

وقال محمد السويفي، مُدير المبيعات في مصانع العلا للصُلب، إن الرسوم ستتسبب في خسائر كبيرة للمصانع، وتعطل الاستثمارات، و التحول نحو التكامل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن تحقيق ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة.

وتخضع الواردات من «البليت» لرسوم نهائية مُتدرجة بواقع 16% من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 13% بين 12 أبريل 2020 لمدة عام ، وبنسبة 10% حتى 11 أبريل 2022 .

و رحبت مصادر في مصانع الدورة المُتكاملة بفرض الرسوم على واردات البليت وحديد التسليح ، واعتبروا أنها تُحافظ على استثمارات المصانع الكبيرة، والتي تُمثل نحو 80% من السوق، بإجمالي استثمارات تقترب من 150 مليار جنيه.

أوضحت المصادر: «كُنا نأمل تنفيذ توصية المصانع المُتكاملة بفرض 25% رسوم على واردات البيليت، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية غلى 370 دولارًا للطن في المتوسط، لمزيدًا من الحفاظ على استثمارات المصانع».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/10/12/1253809