خفض كبير للوزن النسبى للطعام والشراب وزيادة الصحة والنقل والمسكن
شهدت نتائج الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، تغير الأوزان النسبية لمجموعات السلع الـ12 التى يتكون منها المؤشر، بناءً على نتائج مسح الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، بدلاً من الاعتماد على بيانات مسح الدخل والإنفاق عام 2008-2009.
وتراجع الوزن النسبي لمجموعة “الطعام والشراب”، يصبح 35.87% مقابل 44.2%، وهى نسبة كانت كافية لتحريك مؤشر التضخم فى حال تحركت أسعار الطعام والشراب بأى نسبة، وتراجع الوزن النسبى للملابس والأحذية ليصبح 4.671% مقابل 5.8%، والاتصالات ليسجل 2.3% مقابل 2.58%.
فى الوقت الذى زاد فيه الوزن النسبى للرعاية الصحية فى مؤشر التضخم ليبلغ 9% مقابل 5.87%، والمشروبات الكحولية والدخان ليسجل 4.63% مقابل 2.45%، والنقل والمواصلات ليصل إلى 1.48%، والسلع والخدمات المتنوعة ليصل إلى 4.5% مقابل 3.43%، كما ارتفع الوزن النسبى للتعليم مسجلاً 4.4% مقابل 3.51%، والأثاث والتجهيزات والصيانة ليصل إلى 4.1% مقابل 3.64%، والمسكن والمياه والوقود والغاز إلى 18.049% مقابل 17.69%، كما زاد الوزن النسبى للمطاعم والفنادق إلى 4.3% مقابل 4.15%، والثقافة والترفيه ليبلغ 2.1% مقابل 2.01%.
وقال خالد السيد، مدير إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الأوزان النسبية لأقسام السلع الـ12 المكونة للرقم القياسى لأسعار المستهلكين، تختلف عن الأوزان النسبية فى مسح الدخل والإنفاق فى ظل استبعادها للمنح والإعانات، خاصة التموينية من الوزن النسبى بمؤشر التضخم.
أوضح أن أرقام التضخم حتى أغسطس الماضي، كانت تحتسب على أساس الأوزان النسبية المستخرجة من مسح الدخل والانفاق عام 2008-2009، وسنة أساس يناير 2010، وهى سلاسل زمنية يجرى تحديثها كل 10 سنوات.
ويقول محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس: “لاحظنا حساب الأرقام القياسية لمكونات سلع المستهلكين فى الحضر، بناء على نتائج مسح الدخل والإنفاق الجديد، الذى تم الإعلان عنه الشهر الماضى، حيث تراجع الوزن النسبى لسلة الطعام والشراب”، وتوقع تباطؤ التضخم بوتيرة أكبر ليسجل ما بين 3 و4% خلال الشهرين المقبلين، تماشيًا مع أثر سنة الأساس، قبل أن ينهى العام عند مستويات 8 و9%.
أوضح أن ذلك يجعل قيمة قراءات الشهرين المقبلين أقل أهمية للمستثمرين الأجانب، وذكر أن تسجيل التضخم فى ديسمبر ما بين 8 و9% قد يجعل العائد على أذون الخزانة ينخفض ما بين 100 و150 نقطة أساس، وهو ما يعد عائدًا جاذبًا، حيث أن الفائدة الحقيقية حينها ستكون أكثر من 2%.
وقالت يارا الكحى، محلل أول اقتصاد كلى فى مركز بحوث النعيم القابضة، إن خفض الوزن النسبي للطعام والشراب له تأثير طفيف على تقلب الأسعار، لكنها تظل حتى بعد التعديل العنصر الأكثر تأثيرًا فى الرقم القياسي لأسعار سلع المستهلكين.
أضافت أن معدلات التضخم الحالية ستتجه للانخفاض خلال الشهرين المقبلين متأثرة بسنة الأساس، لكنها سترتفع بدءًا من ديسمبر وحتى الربع الأول من 2020 مدفوعة بالدور المعاكس لأثر سنة الأساس، قبل أن تهدأ مجددًا.
أوضحت أن ذلك لا يعد مثار للقلق في ظل أن اسباب زيادة التضخم مدفوعة بجانب العرض وليس الطلب، وأن الفائدة الحققية ستظل عند مستويات مغرية.
