قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتخطى %20 من إجمالى المحفظة، وهى النسبة التى حددها البنك المركزى.
وأضاف أن البنك ضخ 400 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر، منها 280 مليون جنيه لشركات إعادة الإقراض وعددها 6، متوقعا وصولها إلى7 شركات، بخلاف تمويلات مباشرة للعملاء بقيمة 120 مليون جنيه.
وأوضح القاضى أن البنك يولى القطاع الصغير والمتوسط اهتماماً بالغاً، وتوسع ائتمانيا فى منح قروض للقطاع منذ بداية العام الماضى، وهو ما ساعد البنك على تخطى أزمة التركز الائتمانى التى تواجهها أغلب البنوك وخاصة التى يستحوذ الدولار على جزء كبير من تمويلاتها.
واستبعد رئيس مجلس إدارة البنك أن تؤثر المقررات الجديدة الخاصة بالتركز الائتمانى على البنك سلبا، خاصة فيما يتعلق بتمويلات الشركات التابعة غير المالية، لكن إضافة الأرصدة غير المستخدمة ربما سيكون تحدياً لكن مع مهلة توفيق الأوضاع لن يكون لها أى تأثير.
وأضاف أن محفظة تمويلات الأفراد من إجمالى القروض بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، فى حين أن مدخرات الأفراد تسيطر على الودائع وتستحوذ على %57 من إجمالى ودائع العملاء التى سجلت 37 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وذكر أن انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الضرائب، بجانب اتجاه المركزى لتقليص عطاءات الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، يجعل البنوك تتجه نحو توسيع قاعدة عملائها، ومعدلات الاقراض لديها.
وتوقع أن تشهد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسيطر على السواد الأعظم من قطاع الأعمال فى مصر نموًا كبيرًا حتى حال انتهاء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الميسر التى أقرها المركزى منذ أكثر من ثلاثة أعوام فى خطوة تستهدف تنمية الاقتصاد ودفع الاقتصاد غير الرسمى للتحول لنظيره الرسمى.
وأشار إلى أن البنك يعمل وفق خطة بالتعاون مع صندوق سند الألمانى ومعهد فرانكفورت وعدد من المؤسسات الدولية، تهدف لتحول المصرف المتحد إلى بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون محفظة تمويل القطاع هى الأكبر.
لكنه ذكر أن ذلك لا يعنى تخلى البنك عن تمويل القروض المشتركة والشركات الكبرى، لأن ذلك فى النهاية ضرورة لتنويع إيرادات البنك وقاعدة عملائه.
وذكر أن محفظة قروض البنك سجلت نمواً بأكثر من %20، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالى، لتتجاوز 13.8 مليار جنيه، متوقعا أن تتحول %50 من توظيفات المصرف المتحد للقطاع الصغير والمتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه أن البنك ضخ ما يزيد عن 900 مليون جنيه خلال 2019 مساهمات فى قروض مشتركةة بقطاع الصناعات الغذائية والزراعية، ويدرس حاليًا تمويل عدد من الشركات فى قطاع العقارت والاتصالات.
وقال القاضى، إن أرباح البنوك ستتأثر بانخفاض عوائدها من ودائع البنك المركزى، وكذلك الأذون والسندات، لكن فى الوقت نفسه، انخفاض الفائدة وعودتها لمستوياتها الطبيعية يسمح لها بالبدء فى إعادة تسعير هامش أرباحها الذى تقلص خلال الفترة الماضية.
أوضح أن البنوك اتجهت لتسعير هامش ربح بسيط، وهو معدل الفائدة الذى تتم إضافته على فائدة الكوريدور للعميل، والذى تحدده مخاطره، والجدارة الائتمانية للعميل ووضع السوق وعدة مؤشرات أخرى، لذلك فإن انخفاض الفائدة تعوضه استعادة النشاط الاقراضى، وكذلك هامش الربح عن القرض.
<< أرباح البنك ارتفعت بنحو %20 خلال التسعة شهور الأولى من 2019
<< ندرس المساهمة بنحو %20 فى صندوق سوارى «للتكنولوجيا المالية»
كما ذكر أن الفائدة تتراجع على كلا الجانبين الأصول والخصوم لكن حدة الضغوط يحددها سرعة استجابة كل منهم وذلك بناء على حجم الأرصدة متغيرة العائد لذلك فإن البنوك التى تتأثر أصولها أسرع من التزاماتها تقع تحت ضغط لحين انتقالك أمل أثر خفض الفائدة للالتزامات وهى مسألة وقت، أما البنوك التى تجعل جزءاً كبيراً من التزاماتها متغيرة العائد تخفف وطأة الضغوط على هامش أرباحها.
وأكد أن البنك المركزى اشترط فى الجهة التى ستشارك بنسبة فى المصرف المتحد، أن تكون متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب احتفاظ البنك المركزى بنسبة؛ للتأكد من تحقيق المصرف أهدافه.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، عن اختيار بنك محلى، وآخر أجنبى مستشارين لصفقة التخارج من المصرف المتحد، وحاليًا يتم الحصول على الموافقات النهائية.
وقررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد، التى انعقدت نهاية أبريل، احتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية، وبلغ صافى أرباح البنك، وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية العام الماضى، نحو 1.403 مليار جنيه، بنمو %31.5 مقارنة بالعام الماضى، الذى حقق فيه نحو 1.067 مليار جنيه.
وقال إن البنك رفع رأسماله بنسبة بسيطة ليزيد قليلا على 3.5 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حقوق الملكية لديه إلى 7 مليارات جنيه، ما انعكس على مؤشر كفاية رأس المال الذى وصل %20 حاليًا.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى، ويصل رأسماله إلى نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزى للتخارج من البنك عبر دخول مستثمرين جدد، مع إمكانية الطرح بالبورصة، وفقًا لما صرح عامر.
ودعم البنك المركزى المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد %50 منه قيمته خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه.
وقال القاضى، إن أرباح البنك ارتفعت %20 خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بنحو 925 مليون جنيه حققها البنك خلال الفترة نفسها من 2018.
حصلنا على موافقة من “اﻹعمار الأوروبى” لفتح خط ائتمان.. ولدينا 5 آلاف عميل فى المحفظة الذكية
وأشار إلى أن المصرف لديه 7 مكاتب لتغيير العملة، وجارٍ زيادتها إلى 9 مكاتب لتغيير العملة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن حجم استثمارات البنك فى شركات تابعة وشقيقة تخطى 900 مليون جنيه بالقيمة العادلة، وأن البنك تراجع عن التخارج الكامل من شركة النيل للتعمير بعد إعادة هيكلتها وتحقيقها أرباحاً جيدة، وسيكتفى بخفض حصته فيها من %48 حالياً إلى أقل من %40 ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى.
وأشار إلى أن التدفقات الدولارية الواردة إلى المصرف تتراوح بين 50 و60 مليون دولار شهرياً.
ونوه أن البنك بصدد عقد تسويات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الحالى، ليصل بمحفظة القروض المتعثرة إلى مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن 1.2 مليار جنيه من القروض المتعثرة هى جزء من مخلفات الدمج والتى بلغت جينها 6.3 مليار جنيه، و200 مليون حنيه فقط تكونت منذ 2006.
وأشار إلى أن عدد عملاء البنك المشتركين فى خدمة المحفظة الذكية تخطى 5 آلاف عميل، وأن البنك أصدر 20 ألف بطاقة ميزة، وبصدد إصدار 50 ألف أخرى، وأن البنك يدرس الحصول على رخصة QR code، وأن البنك تعاقد فى الوقت الحالى مع التجارى الدولى للتعامل برخصته عبر محفظة المصرف المتحد.
وقال إن المصرف من أوائل البنوك التى قدمت باقة خدمات وحلولًا تكنولوجية متكاملة للمدفوعات، ومنها الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية، علاوة على افتتاح Digital Center داخل الفروع الرئيسية وهو يقدم نفس خدمات الفروع الرقمية
وكشف عن وصول حجم الإنفاق الاستثمارى على تحسين وتطوير البنية التكنولوجية والنظام الآلى الأساسى Core Banking System خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى حوالى 6 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصرفه استعان بواحدة من أكبر 3 شركات على مستوى العالم لتحديث النظام الأساسى للبنك، تمثل نحو %36 من إجمالى الانفاق الاستثمارى للبنك.
وقال القاضى، إن مصرفه لديه حاليًا 23 مركزًا رقميا Digital center داخل فروعه البالغ إجماليها 61 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المراكز تقوم بنفس وظيفة الفروع الرقمية ولها مكان ومدخل منفصل داخل الفروع.
ونوه أن حصة المعاملات الإسلامية تخطت %26 من حجم التعاملات فى البنك، وأنه يستهدف الوصول بها إلى %30 خلال الفترة المقبلة.
لكنه ذكر أن العميل المصرى حتى الآن لم يبد نمطاً واضحاً للتعامل مع الخدمات الإسلامية، فالتردد هو سيد موقفه حتى اللحظة.
وقال إن البنك إذا حصل على موافقة من البنك المركزى بالمساهمة فى صندوق استثمار موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيفعل ذلك، خاصة مع قرب وصول صندوق رخاء للحد الأقصى المسموح به من قبل المركزى عند %2.5 من إجمالى ودائع العملاء حيث اقترب حجمه من 670 مليون جنيه.
التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجنبنا تحديات التركز الائتمانى
كما أعلن تقدمه بطلب للبنك المركزى للمساهمة فى صندوق للتكنولوجيا المالية والاكتتاب بنسبة تصل إلى %20 من رأسمال الصندوق والمقرر أن تبلغ مليار جنيه.
وكشف حصول البنك على رخصة التخصيم لشركة يونايتد ليس والتى بلغ حجم محفظتها 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك درس رفع رأسمالها لكن ليس فى الوقت الحالى فى ظل أن أمامها فرصة لزيادة حجم تعاملاتها بما يزيد على 9 أضعاف حجمها الحالى وهى مازالت بعيدة عن تلك الحدود.
وذكر أن البنك حصل على موافقة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لفتح خط ائتمان بعد تلقيه دعماً فنياً من البنك.
كما أنه سدد خلال النصف الأول من العام وديعة قيمة 250 مليون دولار للبنك الأفريقى للتنمية كان قد اقترضها نهاية 2018.
وقال إن المصرف وافق على ضخ قروض بقيمة 40 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لاستيراد مواد بترولية من السعودية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، من إجمالى تمويل قيمته 650 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول.
أوضح أن الصفقات التى ترتبها المؤسسة لها ميزتان، الأولى تدبير التمويل والأخرى أنها تنجح فى الحصول على خصم على أسعار البترول الخام الذى تشتريه مصر من السعودية.
واختتم القاضى حديثه بالإشادة بمجهودات البنك المركزى خلال الفترات الماضية مشيرًا إلى أن ما تحقق على صعيد الرقابة والإشراف وإدارة الموارد فى أوقات الأزمات وتوجيه الرأى العام العالمى والتنسيق الدولى، أعطى القطاع المصرفى طوق النجاة بعدما كادت الأزمات المتتالية تخنقه فى فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي.
أضاف أن البنك المركزى الحالى هو نتاج عملية الإصلاح المصرفى عام 2004، لذلك فجميع الكوادر الحالية فى البنك المركزى على رأسها المحافظ والنواب هى من أفضل الكوادر المصرفية فى المنطقة.
