الوزير : 24% لقطاع الأعمال و20% لبنوك محلية والباقي للقطاع الخاص
أطلقنا المرحلة الأولى للمشروع الجمعة الماضي برحلة بحرية من السخنة إلى مومباسا
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة تسعى لتأسيس شركة للتسويق والوساطة برأس مال مقترح 10 مليون دولار، مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص، ضمن مشروع جسور، الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وكشف توفيق أن هيكل الملكية المقترح للشركة تضمن أن يمتلك قطاع الأعمال العام نحو 24% بجانب 20% مقسمة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة، و56% لشركات القطاع الخاص، والتي أوضح أنه جاري مباحثات حاليا مع الشركات العاملة فى هذا القطاع والراغبة في الاستثمار به.
وأضاف توفيق أن يوم الجمعة الماضي، شهد إطلاق المرحلة الأولى لمشروع جسور الذي يربط مصر بـ10 دول بشرق وغرب إفريقيا، برحلة بحرية على أن تكون الرحلات أسبوعية.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية الخاصة خلال الربع الثاني من عام 2020، وهي الخاصة بتقديم جميع خدمات التجارة مع إفريقيا مثل التخليص الجمركي وأنشطة التخزين البضائع، بعد أن نجحت الوزارة في إبرام اتفاق مع عدد من الخطوط الملاحية لتوفير الخدمات بانتظام أسبوعيا.
وعلى جانب اخر، قال وزير قطاع الأعمال العام في كلمته بمؤتمر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الدول النامية لم تنجح بوجود حكومة تعمل على تطبيق قواعد الحوكمة لشركاتها وإنما بوجود قطاع خاص قوي يطبق قواعد حوكمة بشكل صحيح ويدير شئونه بعيدا عن الحكومة.
وأوضح أن مصر حددت أبرز العوامل التي تقودها لتطبيق الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، واهتمت بها مثل اختيار أعضاء مجلس الإدارة عبر تأسيس قاعدة بيانات موحدة يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المحتملين بها ليتم الاختيار منهم بالإضافة إلى التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات الحكومية، بجانب الأعضاء ذوي الخبرة من المستقيم.
وأضاف، أن وضع حدود لخسارة الشركة من رأس مالها ليتم تصفيتها إذا حدث ذلك من أهم قواعد الحوكمة بجانب الإفصاح وإعلان القوائم المالية للمساهمين بشكل ربع سنوي سواء كانت الشركات مقيدة في البورصة ام لا.
