انتهت البورصة المصرية من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتى تسعى للبدء فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه سيتم الانتهاء من تأسيس شركة خاصة للبورصة السلعية الشهر المقبل، يساهم فيها وزارة التموين والبورصة المصرية، والتى ستستحوذ على النصيب الأكبر من هيكل ملكية الشركة، إضافة إلى حصص أخرى لجهات ومؤسسات حكومية جارى التفاوض معها حالياً.
وأضافت المصادر، أن الشركة ستتولى جميع المهام المتعلقة بإدارة البورصة السلعية من توفير نظم التداول وشاشات عرض الأسعار وآليات التسعير والرقابة وإدارة المخاطر وغيرها من المهام الخاصة بإدارة بورصة سلعية.
وقالت المصادر، إنه تم الاتفاق فيما بين البورصة المصرية ووزارة التموين على تحديد 5 شروط يتم بناءً عليها قبول السلع التى سيتم السماح بتداولها فى البورصة السلعية، وهى أن تكون السلعة قابلة للتنميط، والتسعير والتخزين، بالإضافة إلى توافر حجم تعامل كبير من قبل التجار والمستهلكين مثل الحديد والقطن والقمح.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، وهو ما من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأكد فريد، أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، بالإضافة إلى آلية تأهيل المخازن التى تستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً.
وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية تعمل على توفير قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، بالإضافة إلى الشفافية فى عملية التسعير بما يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
