مد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات وقصر المراجعة على عام واحد أبرز المقترحات
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، فى جلسة لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، بلجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب خلال يومى 15 و16 أكتوبر الجارى، واستعرضت الجمعية رؤيتها حول المشروع بما يضمن تيسير حركة التجارة الدولية وتمكين المصنعين المستوردين لمستلزمات الإنتاج من التعامل بسهولة ويسر.
واتفقت الجمعية مع لجنة الخطة والموازنة على إعداد ورقة عمل تتضمن جميع ملاحظاتها على مشروع القانون لدراستها ووضعها فى الاعتبار.
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن القانون يعطى الحق فى المراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية لمدة الـ 5 سنوات التى يحتفظ فيها بالمستندات للاطلاع عليها.
وأضاف فى بيان، أن الجمعية تقترح أن تكون المراجعة اللاحقة فى غضون سنة واحدة من خروج البضاعة من الجمارك، لتجنب حدوث خلاف حول التقدير الجمركى للسلعة وإمكانية إعادة تسعيرها من جديد.
وطالب بمد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين ونصف السنة، بمعنى أن المستوردين المصنعين لا يدفعون الجمرك ويحصلون على سماح مؤقت إلى أن يتم التصنيع وتصدير البضاعة.
وأضاف أن اللجنة استطلعت رأى المصدرين فأفادوا أنهم يفضلون أن تكون المدة الإضافية سنة ونصف السنة أيضًا، أى أن مجموع فترة السماح المؤقت يصبح 3 سنوات بدلاً من عامين ونصف العام.
وأوصت لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية بالنظر فى تعديل نص هذه المادة لتصبح المدة الإجمالية للسماح المؤقت 3 سنوات حسب ما أبداه اغلب الصناع المصدرين لتيسير التجارة الدولية ويفى للمصدر بمستلزمات إنتاجه واحتياجاته.
كما طالبت الجمعية بتخفيض الضريبة الإضافية الشهرية إلى 1% بدلاً من 1.5% شهرياً، فعندما يكون شخص معه بضاعته وسيشغلها ويريد ألا يدفع الضريبة فى أول المدة بالتقسيط مثلاً، فيضاف عليها ضريبة إضافية بقيمة 1.5% من الضريبة الجمركية المقررة شهرياً.
وقال: “معنى ذلك أن بنهاية السنة يصبح إجمالى الإضافة 18%، ونأمل لو تصبح الضريبة الإضافية الشهرية بقيمة 1% لتكون أفضل وأيسر، فالتخفيض يعمل على دوران العجلة الاقتصادية من أجل تطوير وتقدم التصدير”.
