أعلن وزير مالية هونج كونج بول تشان، عن مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تستهدف وكلاء السفر وصناعة النقل في جهد جديد لمساعدة الشركات المتعثرة في البلاد حيث تصارع المدينة التداعيات الاقتصادية للاضطرابات السياسية المستمرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الاحتجاجات المتكررة من قبل المشرعين المؤيدين للديمقراطية.
وكانت الحكومة قد كشفت فى وقت سابق عن أكثر من ملياري دولار من الإجراءات في أغسطس للمساعدة في دعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه التدابير تشمل دعم الوقود لمدة ستة أشهر لسيارات الأجرة وبعض الحافلات الصغيرة.
وقال تشان، إن حكومة هونج كونج تجري محادثات مع صناعة السفر حول إجراءات الإغاثة الإضافية.
أوضحت الوكالة اﻷمريكية أن اقتصاد هونج كونج تدهور سريعًا العام الحالى حيث ناضل في مواجهة الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في الشوارع وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الصادرات.
ومن المقرر الإعلان عن أرقام النمو الاقتصادي للربع الثالث يوم 31 أكتوبر الحالى ما يؤكد على الأرجح الركود الفني بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
وتستهدف التدابير المواطنين الأكثر فقراً بما في ذلك تسهيل حصول المشترين لأول مرة على قروض عقارية وزيادة المعروض من الأراضي والمنح السنوية للطلاب فضلاً عن المزيد من الإعانات للنقل العام.
وشملت حزمة التحفيز أيضًا مزايا لكل من المواطنين والشركات وفي الآونة الأخيرة دعا أصحاب العقارات والمطورين إلى تقديم إعانة إيجار لتجار التجزئة المتعثرين مشيرًا إلى أن حوالي 100 مطعم قد أغلقوا بسبب الاضطرابات مما أثر على حوالي ألفى موظف.
أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية ارتفاع معدل البطالة في قطاعي السياحة والاستهلاك إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين ولا تزال معنويات الشركات الصغيرة غارقة بالقرب من مستوياتها القياسية المنخفضة.
