قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستنتهي من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وإعلانها نهاية العام الجاري.
أوضحت، والي للبورصة، على هامش مشاركتها اليوم في اطلاق برنامج “عايشين بخيرها” التي أطلقتها شركة بيبسيكو اليوم، لتميكن ورعاية نحو 390 ألف إمرأة ريفية في 5 محافظات، أن القانون سينضم العمل بين الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في شتى المجالات وخصوصا في مشروعات التمكين الاقتصادي.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر 21 اغسطس الماضي قرار الرئيس بالتصديق على قانون تنظيم العمل الأهلى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارســـة العمـــل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أشارت إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تشمل 30 مليون مواطن ونحو 8 أو 9 مليون أسرة، وهذه القاعدة توفر كل المعلومات الخاصة بهذه الأسر سواء التعليم أو الامراض المزمنة والدخل، وحالة السكن.
أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية ببرامج تنمية المرأة الريفية، خاصة أن المراة في الريف بحاجة إلى رعاية واهتمام مضاعفة، والتي تتواكب مع أهداف الحكومة التي تهدف الاستثمار في البشر.
لفتت إلى أن الوزارة معنية بكل الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والجمعيات الأهلية والجهات المانحة التي تركز على تمكين المرأة الريفية ورفع وعيها الصحي والإنجابي وتعليم أولادها فضلا عن تمكينها اقتصاديا من خلال تدريبها ورفع كفائتها الإنتاجية في القطاع الزراعي.
ويشجع قانون الجمعيات الأهلية على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
ويلغي القانون عقوبة الحبس ويكتفي فقط بالغرامات المالية.
ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
يلزم القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.
