جلسات تشاورية بين “المالية” و”التضامن” بشأن هيكل صندوق إدارة التأمينات الجديد
قال مصادر حكومية، إن استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية المباشرة تجاوزت 200 مليار جنيه فى أبريل الماضى.
أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن وزارة التضامن تخوض مناقشات مع وزارة المالية حول الإجراءات والهيكل الإدارى للكيان الجديد الذى سيتولى إدارة أموال التأمينات والذى يعد التأسيس حالياً.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من كل مايتعلق بهذا الكيان بنهاية العام الجارى، لبدء العمل فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد .
ولفتت المصادر إلى أن الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات الاجتماعية تتمثل فى “ودائع بنكية، وسندات خزانة قابلة للتداول وأذون خزانة، واستثمارات محافظ أوراق مالية، وأسهم احتفاظ أوراق مالية، ووثائق صناديق الاستثمار، ووشهادات إيداع قناة السويس”.
وأوضحت أن الصناديق وجهت مايقرب من 13 مليار جنيه من تلك الاستثمارات فى الأوراق المالية بنسبة تُمثل 7% من إجمالى الاستثمارات المباشرة و15% من إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية، ولفتت إلى أن المقترحات الحالية توصى بالتوسع فى الاستثمارالعقارى، على أن يتم إنشاء صندوق متخصص فى ذلك.
وتعتزم وزارة المالية سداد مالا يقل عن 30 مليار جنيه من مديونياتها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية قبل نهاية العام الجارى وفقاً للتسوية الموقعة بين الوزارة والهيئة، واتفقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والخزانة العامة للدولة ممثلة لوزارة المالية على تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمنيات، خلال 50 عاماً، بداية من العام المالى الحالى.
وقال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن بنود تسوية مديونيات الخزانة العامة للدولة وضعها مجموعة من الخبراء الاكتواريين، لضمان وجود احتياطى مالى لدى وزارة المالية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وافق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب فى دورته الماضية، ونص القانون على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 15% سنوياً.
ولفت عبدالهادى، إلى أنه بإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وأوضح أن القانون ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
