تسعى شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر إلى التوسع فى سوق التمويل خلال عام 2020 عبر زيادة الفروع فى الدلتا والصعيد، والوصول بحجم محفظة التمويلات الى ما بين 500 و600 مليون جنيه، واقتناص تمويلات تصل إلى 200 مليون جنيه عبر التفاوض مع 3 بنوك وجهة أجنبية.
قال حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، إن شركته وقعت على خط تمويل جديد من البنك الأهلى المصرى بقيمة 50 مليون جنيه، لإعادة ضخه بالسوق المصرية، مضيفاً أن الشركة تتفاوض مع 3 بنوك خاصة وحكومية للحصول على تمويلات أخرى بقيمة 200 مليون جنيه، أبرزها «البنك العقارى المصرى العربى»، بالإضافة إلى جهة أجنبية أخرى.
وأشار إلى أن شركته تعتبر العام الحالى مرحلة تأسيس، أو ما يعرف بتجارب تشغيل، باعتبارها من الشركات الحديثة بقطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر حيث بدأت مزوالة نشاط الإقراض فى مارس الماضى بعد حصولها على الرخصة فى يناير 2019.
وأضاف، أن عام 2020 سيشهد الانطلاقة الحقيقية وتوسيع قاعدة العملاء، عبر الاستفادة من خبراتها وكوادرها، وأكد أن فيتاس مصر تستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 8 بنهاية العام المقبل، وأوضح أنها تمتلك فرعاً واحداً فى الوقت الحالى، ويجرى حالياً الانتهاء من ترخيص فرع أخر، ومشيرًا إلى أن خطة التوسع الجغرافى تعتمد على التركيز على محافظات الصعيد ثم الدلتا بالتوازى.
وأضاف هيبة، أن شركته تدرس التوسع فى مناطق الصعيد، وتدرس فى المراحل الأولى دخول محافظات المنيا، سوهاج، أسوان، قنا، والأقصر، بالإضافة إلى مناطق الدلتا، مستهدفة محافظات الدقهلية، الغربية والشرقية، مشيرًا إلى ان هذه المناطق تحتاج أكثر إلى فرص التمويل متناهى الصغر.
مفاوضات مع 3 بنوك لاقتراض 200 مليون جنيه
وأضاف هيبة، أن الشركة تستهدف تقديم تمويلات تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه خلال 2020، مع التركيز على تقديم تمويلات للقطاعات التى تحتاج تمويلات بحجم أكبر، خاصة الفئة المتوسطة والعليا من القروض التى تتراوح مابين 40 ألفاً و50 ألف جنيه، مشيراً إلى أن «فيتاس» بدأت فى ضخ تمويلات بالسوق المحلى فى مارس الماضى.
لفت إلى استهداف الشركة تمويل الشركات والقطاعات الأكثر احيتاجاً، وعلى رأسها القطاع الصناعى والخدمى والزراعى والإنتاجى والتجارى، مع استهداف رفع التمويلات للقطاع الصناعى والخدمى.
أوضح هيبة، أن الشركة تسعى إلى الإعتماد على التطور التكنولوجى، فى منصة التمويل الخاصة بها من خلال إنشاء نظام إليكترونى جديد فى عملية الإقراض، بدايًة من تقدم العميل بالقرض حتى الحصول على التمويل، موضحاً ان العميل يأتى مرة واحدة عند توقيع العقد.
على صعيد تيسير إجراءات سداد الأقساط، أوضح أن العميل يقوم بالسداد من خلال منافذ الدفع الإلكترونى، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون مع شركتى «بى» و«مصارى» للدفع الإلكترونى.
وأوضح هيبة، أن «فيتاس» تقوم بتقديم منتج التمويل على هيئة شرائح على حسب احتياجات العملاء، يتم تقسيمها على حسب الفترة الزمنية وقيمة القرض لتحديد أنسب منتج تمويلى للعملاء.
وأشار، إلى أن الذكور مستحوذين على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات لتصل نسبتهم إلى 75، و%21 من المحفظة تخدم الإناث، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بنسبة الإناث فى المحفظة إلى %25، موضحاً إلى أن المحفظة تتوزع مابين قطاع تجارى وإدارى وصناعى وزراعى.
وأوضح هيبة، أن الشركة تقوم بعقد دورات تدريبية باستمرار للعاملين فى الشركة، لافتًا إلى أن عدد الموظفين 70، ونستهدف الوصول بعدد العاملين إلى 350 بعد افتتاح الفروع المستهدفة.
وتركز فيتاس على جودة المحفظة، حيث أن المحفظة خالية تمامًا من معدلات التعثر، وأن هناك معايير تتبعها الشركة فى منح القروض، حيث تقوم بتمويل أنشطة قائمة بالفعل، وأن الحد الأقصى للقروض المحمل بها العميل قرضين، ومدى قدرة العميل على السداد، وفقاَ لـ«هيبة».
رفع رأسمال الشركة إلى 42.5 مليون بمساهمات ذاتية
وأوضح هيبة، أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر، «العشوائية» فى الأنشطة التى تتقدم لاتخاذ التمويل، مما يصعب من عملية الإستعلام عن العملاء، لافتًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع للأنشطة العشوائية غير المرخصة.
وأشاد، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم السوق، خاصة قانون التمويل متناهى الصغر لسنة 2014، لافتًا إلى الضرورة للتنظيم لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وطالب الهيئة بتسريع الاجراءات وسرعة استجابة للطلبات حتى يستطيع سوق التمويل متناهى الصغر بالنمو سريعًا حتى تستطيع الشركات المساهمة فى تحقيق أهداف الهيئة.
ولفت، إلى أن سياسية التيسير النقدى المتبعة من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة من خلال توفير تمويلات بتكلفة أرخص، وهو ما من شأنه أن ينعش قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لافتاً إلى ضرورة تباين أسعار الفائدة المقدمة للشركات على حسب قطاعها والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر.
وأكد هيبة، أن فيتاس تتعاون مع شركة I score لتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء، مشيراً إلى أن «فيتاس» تهدف إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً للحصول على تمويلات.
وأكد العضو المنتدب، أن رأسمال فيتاس مصر يبلغ 20 مليون جنيه، وان الشركة تسير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لرفعه إلى 42.5 مليون جنيه ممولة ذاتيا من المساهمين الرئيسيين.
تأسست فيتاس مصر فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليون جنيه، وتعد الأحدث بسوق التمويل متناهى الصغر بحصولها على الرخصة النهائية لممارسة النشاط فى يناير 2019، وهى استثمار مشترك بين فيتاس جروب الأمريكية التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة ابتكار العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة %50.