نخطط لطرح ما بين 5 و6 شركات حكومية فى البورصة حتى يونيو
قال وزير المالية محمد معيط إن مصر تأمل في الاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس، وهي تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي لا تزال هناك حاجة لها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال معيط لمجلة يورومنى إن مصر أبلغت صندوق النقد الدولي فى محادثات غير رسمية بأنها ترغب في الاستمرار في برنامج بعد انتهاء فترة التسهيل الائتمانى البالغ قيمته 12 مليار دولار فى نوفمبر”.
أضاف “بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول المشاركة في المستقبل، وكان هناك نقاش غير رسمي حول ما سيكون عليه شكل البرنامج المقبل، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس”.
ويقول محللون إن البرنامج المقبل مع الصندوق قد يكون غير تمويلى، أو على شكل اتفاقية استعداد ائتمانى يوفر سيولة فى أوقات الأزمات.
وأحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في ظل برنامج صندوق النقد الدولي الممدد البالغ 12 مليار دولار. وحققت نموا خلال العام المالى الماضى بنحو 5.6% وفائضا أوليا فى الموازنة يبلغ 2% من الناتج المحلى مقارنة مع عجز بلغ 11% قبل 3 سنوات.
وتقدم الحكومة إعانات مالية لنحو مليونى شخص وهناك بعض المجال للتخفيف المالي، وقال محلل كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون إن الحكومة يمكنها القيام بحوافز تساوي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على نسبة الدين مستقرة.
وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي القادمة، كريستينا جورجيفا ، مصر في 18 أكتوبر على تخفيض الروتين في القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.
وقال معيط إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة”.
أضاف أن التدابير المتخذة مؤخرا فى هذا الصدد تشمل إطلاق موقع على شبكة الإنترنت يمكن للمستثمرين من خلاله شراء الأراضي الصناعية مباشرة ، وخفض تكلفة الطاقة لبعض الصناعات ، وتجميد تكلفة الكهرباء ، والعمل على نظام لأتمتة إجراءات التجارة لتقليل الوقت والتكلفة.
وعن برنامج الطروحات قال وزير المالية “نهدف إلى إكمال خمسة إلى ستة عمليات اكتتاب أولي بحلول 30 يونيو من العام المقبل من قطاعات مختلفة، منها اثنان جاهزان حاليا… وفي وقت سابق من هذا العام ، باعت الحكومة حصة بنسبة 4.5% في شركة الشرقية للدخان”.
ولتعزيز السوق المحلية تم إحراز تقدم أيضًا في فتح أسواق رأس المال المصرية أمام المستثمرين الأجانب. وتعمل مصر مع منصة يوروكلير لتسوية ديونها خارج البلاد والتي ستجلب المزيد من المستثمرين الدوليين وتخفيض تكلفة ديونها بالعملات المحلية.
