مصادر: البنك الأهلى اليونانى لم يحقق أرباحاً منذ 2013 باستثناء 2016 بسبب فروق العملة
تجرى إدارة البنك الأهلى اليونانى مشاورات حالية للاتفاق على مد المهلة القانونية لبيع أصوله فى مصر لبنك عوده، ومن المفترض أن تنتهى المهلة التى تبلغ 6 أشهر يوم 2 نوفمبر المقبل، أى نهاية الأسبوع الحالى، ويتفاوض الطرفان لمد المهلة فى حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة الحالية.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الصفقة لـ”البورصة”، إن هذه المهلة من الوارد مدها إلى فترة أخرى بين شهر و6 شهور وفقاً للاتصالات الدائرة بين الطرفين حالياً.
وتواجه الصفقة مشكلة تهدد بعدم إتمامها بسبب خلاف بين إدارة البنك اليونانى وموظفيه فى فروعه فى مصر، والذين يطالبون بمستحقات مالية عن فترة عملهم وهو ما يرفضه البنك، ورفع الموظفون مطالبهم إلى البنك المركزى وطالبوه بالتدخل لإنهاء المشكلة.
ويقول الموظفون، إن الصفقة عبارة عن عملية بيع لأصول البنك اليونانى فى مصر، وليست صفقة استحواذ على البنك، وهو ما يعنى أنه يتوجب عليهم الاستقالة أولاً قبل تعيينهم فى بنك عوده، وهو ما يرتب لهم حقوقاً بموجب قانون العمل تتمثل فى راتب شهرين عن كل سنة عملوا خلالها فى البنك، وتتضمن الصفقة انتقال العاملين إلى بنك عوده، الذى وعد بتعيين شركة متخصصة لتقييم العاملين القادمين من البنك الأهلى اليونانى.
وقالت المصادر، إن بنك عوده يفاضل بين 3 شركات بالسوق المصرى لاختيار واحدة منها لتقييم الموظفين بعد انتقالهم إلى الإدارة الجديدة.
وأضافت المصادر، أن عدد الموظفين بالبنك الأهلى اليونانى يبلغ 252 موظفاً، وتقتصر عملية التقييم على إمكانية رفع الموظفين إلى درجات وظيفية أعلى، لكن لن يتم تقليل أى موظف عن درجته الحالية فى البنك الأهلى اليونانى.
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين لدى البنك اليونانى سينتقلون بنفس الراتب إلى بنك عوده الذى كانوا يحصلون عليه، كما أن الشركة المعينة لإعادة تقييم الموظفين سيكون لها الحق فى زيادة الرواتب وفقاً للتقييم الأمر الذى سيتم على مراحل باﻻتفاق مع الإدارة الجديدة.
وقالت المصادر، إن البنك الأهلى اليونانى لم يحقق أرباحاً على مدار السنوات الأخيرة باستثناء عام 2016 الذى حقق البنك فيه أرباحاً جراء فروق تقييم العملة.
ويتخوف عدد من موظفى البنك الأهلى اليونانى من التقييم التى ستجريه الشركة الجديدة التى سيعينها بنك عوده بعد انتقال موظفى الأهلى اليونانى إلى إدارته وتساءلوا عن أوجه ومعايير التقييم التى ستتبع، وطالبوا بمعاملة الصفقة كما تم فى انتقال محفظة نوفاسكوتشيا إلى البنك العربى الأفريقى، وسيتى بنك إلى البنك التجارى الدولى.
