نطلب الانتقال لبنك عوده بكامل المزايا مع تنفيذ الصفقة وليس بعد إتمامها
أصدر موظفو البنك الأهلى اليونانى بياناً اليوم بشأن أزمتهم مع البنك الأم فى اليونان والمرتبطة بصفقة بيعه لبنك عودة -مصر.
ونفى الموظفون نيابة عن البنك أن يكون التخارج من مصر أمراً مفروض عليهم، مؤكدين أن قرارهم بدليل استمرار العمل فى فروع البنك فى انجلترا ومقدونيا ومالطا بالتالى فموضوع التخارج من الاستثمارات الخارجية كان وفقا لمفاوضات واختيارات البنك الأهلى اليونانى الذى قرر الخروج من مصر بدلا من دول أخرى “نظرا للتهميش الواضح لدور فرع مصر من قبل المركز الرئيسى باليونان”.
وأشار البيان إلى أن البنك يزاول نشاطه فى مصر من خلال فرع لبنك أجنبى وليس من خلال شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة “وبالتالى فإن الحديث عن خسائر فرع مصر من أجل الالتفاف على حقوق الموظفين والتهديد باللجوء إلى مادة 201 الخاصة بتقليص الأعمال”.
وقال الموظفون فى بيانهم إن إنهاء البنك لتواجده فى مصر يتم لأسباب غير اقتصادية، حيث إن المركز الرئيسى يتعهد للبنك المركزى بتحمل أى خسائر أو التزامات لفرعه فى مصر وفقا للمادة 6 فقرة 4 من اللائحة التنفذية لقانون 88، والتى تلزم المراكز الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية بتعويض خسائر الأعمال السنوية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 2013 .
وحقق المركز الرئيسى للبنك أرباحاً صافية بعد الضرائب قدرت بـ 251 مليون يورو خلال النصف الأول من 2019 (أى حوالى 4.6 مليار جنيه).
وبرر الموظفون تباطؤ أعمال فرع مصر بعدم توفر دعم المركز الرئيسى باليونان لفرع مصر بإداراته المختلفة التنفيذية منها الرقابية وإدارته الإقليمية بمصر و”هو الأمر الذى يتضح جليا لجميع الجهات الرقابية ومراجعى حسابات البنك ومن المراسلات المتبادلة بين الإدارات المختلفة بفرع مصر والمقابلة لها بالمركز الرئيسي باليونان”.
وقال الموظفون إنهم لا يتخوفون من أى تقييم سيجريه بنك عوده لهم بعد عملية البيع، ولكن الخلاف يأتى “من الالتفاف ومخالفة بنود خطة التخارج المقدمة للبنك المركزى التى تنص على نقل من يرغب من الموظفين بكامل مرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية ومزاياهم مع الصفقه وليس بعد إتمام الصفقة”.
