مصدر: عدم منح تراخيص هدم فندق على النيل يعرقل الخطط الاستثمارية
تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن عدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات السياحية بسبب إخلالها بالتعاقد حول تطوير فندق شيراتون الغردقة.
وكانت «البورصة» قد كشفت، إنه قد تم توقيع اتفاق بين محافظة البحر الأحمر والشركة فى 2015 لاستكمال التراخيص المطلوبة، مقابل تنفيذ الشركة لطريق خارج مساحة الأرض إلى المحافظة.
وكان عبدالعزيز الشهيل العضو المنتدب للشركة قد ذكر فى حوار مع «البورصة»، إن شركته رصدت نحو 2 مليار جنيه لتطوير المشروع وبناء منتجع على مساحة 82 فداناً بخلاف 26 مليون دولار تم استثمارها قبل توقف المشروع منذ 1998.
وذكر الشهيل: «أن توقف المشروع ضيع على الدولة المصرية ما يقرب من 800 مليون جنيه عوائد ضريبة عقارية ومبيعات وأرباح».
وقال مصدر قريب الصلة من الشهيل إن الشركة سبق أن رصدت نحو 5.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير مشروعات سياحية قائمة وجديدة فى مصر بداية من 2014.
وقال إن الشركة سعت للحصول على تراخيص بشأن إقامة برج سكنى محل فندق الميرديان على النيل وهدمه، إلا أن محافظة القاهرة رفضت منحها التراخيص، ما منعها من ضخ استثمارات جديدة، وأضاف: «قدم الطلب، قبل 2014، ونتوقع تقديم طلب آخر خلال الفترة المقبلة مع تحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر».