أعداد موظفي الجهاز الإداري تقل عن 5 ملايين موظف واختيار المنتقلين إلى العاصمة الجديدة فى يناير
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية انتهت من أولى تقاريرها لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن التقرير الحالي المعروض لا يتضمن أي دمج وزاري وإنما يضم دمج 26 وحدة وهيئة حكومية فقط.
وعينت الحكومة شركة ماكينزى العالمية لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ودراسة مقترحات بدمج الهيئات والوزارات، وتحديد العدد الأمثل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
على صعيد آخر قالت السعيد، إنه من المقرر انتقال عدد 55 ألف موظف إلي العاصمة اﻹدارية الجديدة بحلول يونيو 2020.
وأضافت الوزيرة أن هذا العدد يمثل دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة، موضحة أنه سيتم انتقاء الموظفين الذين سينقلون عبر اختبار قدرتهم على التعامل مع اﻷنظمة التكنولوجية الحديثة كما تم ربط تلك الاختبارات بالخريطة الصحية للموظفين.
وأشارت السعيد إلى أن كل وزارة ستجري لموظفيها المنتقلين اختبارات تخصصية ومقابلات شخصية، بحد أقصي آخر نهاية يناير المقبل.
وأضافت الوزيرة أن وزارة اﻹسكان وهيئة المجتمعات العمرانية قامت بتحديد 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر الجديدة بالإضافة إلي وحدات أخري بالعاصمة الإدارية.
وأوضحت أنه تم مخاطبة كل من البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي لبحث أساليب التمويل العقارى الميسرة للموظفين.
وذكرت الوزيرة أنه يجري التشاور بين وزارة النقل حاليا لتخصيص عدد من الخطوط المباشرة للأتوبيسات لنقل الموظفين للعاصمة اﻹدارية تعتمد علي التجمعات السكنية لكل فريق، الأمر الذي سيتحدد مع نهاية الوزارات من عمليات التقييم بيناير المقبل.
وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة سينتهي من حصر بقية أعداد العاملين فى الجهاز اﻹداري للدولة ما بين شهري ديسمبر أو يناير المقبلين، وكان قد انتهى منذ أشهر من حصر العاملين فى الدواوين العمة للوزارات.
وذكرت أن أعداد موظفي الجهاز اﻹداري للدولة حاليا تقل عن 5 ملايين موظف نتيجة توقف عدم تعويض العاملين الذين يبلغون سن التقاعد بآخرين جدد.
