ارتفاع التكلفة.. أكبر عقبة تواجه الصناعات الصغيرة للالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية


يعد ارتفاع تكلفة تطبيق الاشتراطات المطلوبة للأمن والسلامة المهنية وتأمين المصانع ضد الحرائق من أكبر التحديات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبدأ التكلفة من مليون جنيه كحد أدنى. ويطالب المصنعون بتبسيط الاشتراطات ومراعاتها وفقا للمساحة لتخفيف العبء عن المشروعات الجديدة.

قال نادر عبدالهادي، عضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة البلاستيك لها طبيعة خاصة باعتبارها من الصناعات سريعة الاشتعال، ويختلف تأمينها ضد مخاطر الحريق عن باقي القطاعات، والتي تحدد وفقا للكود الهندسي المصري للدفاع المدني.

أوضح أن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية تتكلف نحو مليون جنيه أو 1.25 مليون جنيه كحد أدنى لمصنع البلاستيك، إذ تبدأ بحفر بئر تحت الأرض سعة 60 مترا مكعبا؛ لتوفير مخزون مياه كاف للاستخدام حال حدوث حريق، فضلا عن 3 طلمبات وهي مضخات للمياه ضغط عالي “الجوكي”، وتتكلف وحدها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى طفايات حريق وأجهزة الإنذار.

وأشار عبدالهادي، إلى أن ارتفاع تكلفة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة المهنية، تعد من أكبر التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها تحتاج إلى سيولة لا تقل عن مليون جنيه.

أضاف أن الكود المصري الخاص بإجراءات الأمن والسلامة في صناعة البلاستيك أغفل المساحات، وتعامل مع المساحات الصغيرة والكبيرة بنفس الاشتراطات، مطالبا بالتعامل وفقا لمساحة المصنع؛ لتقليل التكلفة الاستثمارية أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، رئيس مجلس إدارة شركة آبلاينس لصناعة الأثاث، إن قطاع الأثاث من الصناعات شديدة الاشتعال لاعتماده على الأخشاب بشكل أساسي. وتختلف تكلفة الاستثمارات الموجهة لتغطية إجراءات الأمن والسلامة المهنية حسب المساحة.

أضاف أن شروط منشأة صناعة الأثاث، تتضمن وجود مضخات قوية وخزانات للمياه، فضلا عن شبكة إنذار تتكلف أكثر نحو 1.5 مليون جنيه كحد أدنى لمصنع مساحته 2000 متر، فضلا عن سعر الأرض الذي لا يقل عن 4 ملايين جنيه.

وأشار عبدالحليم، إلى أن ارتفاع تكلفة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية من أبرز المشكلات التي تواجه إقامة المشروعات الجديدة، وتعطل حصولها على التراخيص، مطالبا بتبسيط الإجراءات والاعتماد على طفايات الحريق بدلا من المضخات الكبيرة للمياه في المصانع صغيرة المساحة، في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية لإقامة أي مصنع جديد.

وقال أحمد فرغلي مدير فرع السادات بشركة “المركز الدولى للتجارة والأمن الصناعي”، إن منح بعض الصناعات، الرخصة بالإخطار، ساهم في تهرب عدد من المصانع الصغيرة من التأمين ضد الحرائق؛ بسبب قانون الاستثمار الذى منح المستثمر حق الحصول على رخصة التشغيل دون تأمين منشآته بأنظمة الإطفاء، والاكتفاء بالإخطار فقط.

أوضح فرغلي أن عدد العملاء تراجع بنسبة 75%؛ بسبب عدم إلزام المصانع بالخضوع للفحص من قبل الحماية المدنية، وتابع: “مثلا لو كنا نعمل في العام الواحد على 20 مصنعا، الآن بالكاد نعمل على 5 مصانع”.

وتعمل شركة المركز الدولي للتجارة والأمن الصناعي، في أنظمة مكافحة الحرائق وشبكات الإنذار ضد الحرائق، وتعتمد على الاستيراد. والمركز حاصل على عدة توكيلات هندية وتوكيل إسباني للمضخات بالإضافة إلى استيراد المعدات والأجهزة من ماليزيا.

أشار فرغلي إلى أن القطاعات الصناعية الأكثر خطورة والأكثر عرضة للحرائق ، ومنها مصانع الأقمشة والغزل والنسيج، والأخشاب، ومصانع الدهانات والبويات، هى اكثر المصانع التى تهتم بالحماية المدنية.

أضاف أن تكلفة التأمين بتلك لمصانع تكون مرتفعة لأن أنظمة الحريق والحماية المدنية في صناعة مثل الكيماويات والبويات تحتاج إلى طرق إطفاء مختلفة بالفوم مثلا وقدرات أكبر للتأمين.

وتبدأ تكلفة تأمين مصنع بنظام متكامل لمكافحة الحرائق من 2 مليون جنيه ، للمصانع الصغيرة أو المتوسطة.

أكد فرغلي، أن المصانع التى تهتم بتوفير الحماية المدنية هى التى ترغب فى تأمين استثماراتها للحصول على الرخصة الدائمة، في مقابل أن غالبية المستثمرين يعزفون عن فكرة الحماية المدنية وتأجيل تطبيقها.

أوضح أن الشركة تستهدف زيادة دائرة المتعاملين معها خلال العام المقبل عبر مضاعفة عدد العملاء، كما تخطط لدخول منتجها للمناطق الصناعية الجديدة التى تنفذها الحكومة.. إلا أنها تعانى من زيادة التكاليف بسبب استيراد المنتج من ماليزيا بجانب مشكلة السوق الموازى.

أضاف أن قانون حماية المستهلك الذي يستهدف المشرع منه الحفاظ على المنتج الأصلى من التقليد ومنع تداول المنتجات المغشوشة فى الأسواق، أصبح غير فعال، لافتا إلى أن هناك من يقلد منتجات الشركة ويبيعها بأقل جودة وأقل سعر، مما يضر بالصناعة وسمعة الشركة.

قال فرغلي، إن شركات التأمين في مصر لا تؤمن على أى مصنع إلا بعد استيفاء شروط الحماية المدنية.. الأمر الذى يجبر المستثمر على تطبيقها.

وتمتلك الشركة فروعا فى القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والعاشر من رمضان ، وتستهدف التوسع فى منطقة الصعيد بعد افتتاح فرع فى أسيوط.

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/11/11/1263735