قال هاني سري الدين الرئيس التنفيذي بمكتب سري الدين للمحاماة والرئيس الشرفي لـ”قمة مصر الاقتصادية”؛ أن الحكومة لا تزال في منتصف الطريق لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يتطلب ضرورة استكماله وعدم توقفه.
وأضاف سري الدين أن عدم استكمال الإصلاح يمثل العودة لنقطة الصفر والعودة إلى الوراء.
وذكر سري الدين أن الحكومة لديها إيجابيات كثيرة تحققت على أرض الواقع خلال العامين الماضيين؛ منها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مشروعات الطرق والمياه وطفرات أخرى على جانب مستوى شبكة الحماية الاجتماعية والكهرباء والنقل.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي لا يزال متمسكا منذ بداية فترة إصلاحه التي بدأت عام 2004.
وقال سري الدين أن أهم التحديات التي تواجه استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في وجود حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي لاستمرار تطبيقه.
وأضاف أن انخفاض معدلات التصدير يشكل تحديا أخر لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن زيادة عجز الميزان التجاري ووجود زيادة في قيم الواردات تمثل ضغطا على الحساب الجاري.
وطالب سري الدين الحكومة بوجود سياسات واضحة للتعامل مع ارتفاع معدلات الفقر مع تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي والتخوف من الدخول في حالة الركود.
كما طالب بإزالة المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين لتشجيعهم وخاصة أن العاميين الماضيين شهدا تراجعاً في قيم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد على ضرورة تبني الحكومة للسياسات؛ تتضمن زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي لضمان عدم حدوث ركود اقتصادي والبحث عن حلول بالتعاون مع وزارة المالية.
