أعاد قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات الحياة لمصانع السيراميك لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فى الوقت الذى ترى الشركات أن الآثار الإيجابية للقرار ستظهر على أسعار إنتاج 2020، نظراً لأن القرار صدر منذ شهر واحد فقط.
قال صبحى نصر رئيس مجلس إدارة سيراميكا لابوتيه، ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، بمدينة العاشر من رمضان، إن توجه الحكومة خلال الفترة الأخيرة لخفض أسعار الغاز لعدد من الصناعات من بينها صناعة السيراميك شجع عدداً كبيراً من المصانع لعودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف نصر لـ«البورصة»، أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية المنتج المحلى فى السوقين المحلى والتصديرى، ويتطلع القطاع لخفض الأسعار لتصل إلى 3.5 أو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضى قرارًا بخفض أسعار الغاز لعدد من الصناعات منها صناعة الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات سابقًا.
وذكر نصر، أن الغاز يستحوذ على نسبة كبيرة من التكلفة الإنتاجية لصناعة السيراميك، لذلك فإن انخفاضه خلال الفترة المقبلة سينعكس إيجابيًا على السعر النهائى للمنتج، ما يؤدى إلى عودة الشريحة التى خرجت من السوقين المحلى والتصديرى إثر الزيادات الأخيرة التى شهدتها مستلزمات الإنتاج منذ عام 2016.
قال وجيه بسادة رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن مردود قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع السيراميك، سيظهر فى الأسواق خلال أشهر قليلة سواء للمبيعات المحلية أو التصديرية.
وأضاف بسادة، أن سعر الغاز فى بعض الدول يتراوح 3.5 و4 دولارات للمليون وحدة بريطانية فى الدول الأوروبية، أى ضعف السعر الذى اعتمد عليه المنتج المحلى، وهو ما أفقد المنتج المصرى بعض أسواقه على الرغم من ارتفاع جودته.
واقترح بسادة، أن يتم مراعاة الأسعار العالمية عند تحديد سعر الغاز خلال المرة المقبلة، حتى يستطيع المصنعون المحليون التصدير بأسعار تنافسية، فى ظل المنافسة الشرسة التى يدخلها مع المنتج التركى تحديداً والذى يحظى بدعم إضافى من بلاده.
وأضاف أن الغاز الطبيعى يستحوذ على نحو %30 من تكاليف انتاج السيراميك، وسعر 5.5 دولار للمليون وحدة بريطانية، هى أيضًا قيمة مرتفعة، ولكنها خطوة تجاه بداية تعامل مرن بين الحكومة والصناع، خصوصًا إعلان الحكومة أن السعر سيتغير كل 6 أشهر.
وأكد بسادة، أن المُصدرين سعوا بجميع الطرق لتخفيض تكلفتهم الإنتاجية، حتى اضطر بعضهم لتحويل جزء كبير من مصانعهم للعمل بالطاقة الشمسية، لتحجيم فواتير الكهرباء.
وتطرق إلى أن التصدير إلى أفريقيا هى إحدى الأبواب التى ستُعيد المنتج المصرى إلى الخريطة العالمية مُجددًا، ولكن ذلك سيتطلب من الحكومة تزويد المُصدرين بدراسات فنية حول الأسواق الأفريقية واحتياجاتها وخطوط نقل مباشرة ودائمة مع تلك الأسواق.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن انخفاض سعر الغاز إلى 5.5 دولار ليس المشجع الرئيسى لنمو عمل القطاع، لكنه واحداً من إجمالى مجموعة من التحديات التى تواجه عمل القطاع مثل المغالاة فى زيادة الرسوم الضريبية وفرض ضرائب جديدة مثل الضريبة العقارية.
الشركات تنتظر مزيدا ً من الحوافز لجذب شرائح جديدة من المستهلكين
وأضاف مصطفى، أنه فى حالة خفض جديد لأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة ووضع بعض المحفزات التشجيعية مثل إدخال القطاع ضمن القطاعات التى تحصل على مساندة تصديرية سيعمل على عودة تشغيل المصانع التى أغلقت خلال السنوات الماضية.
وذكر أن أى تغير فى أسعار الغاز ولو بنسبة ضعيفه يؤثر على السعر النهائى للمنتج، مضيفًا: «الانخفاض الأخير فى أسعار الغاز سيحرك السوق المحلى ويفتح الباب إلى فئات شرائية جديدة».
وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الصناع يتطلع إلى مزيد من خفض أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الخفض لن ينعكس على المصنع فى زيادة هامش الربح أو تعزيز تنافسيته فى السوق بل سيسهم فى جذب استثمارات جديدة، والتى بدورها ستوفر فرص عمل وتقلص من معدل البطالة.
ومن جانبه، قال محمود دراهم مدير المبيعات فى شركة مزدان، إن قرار خفض أسعار الغاز، لن يؤتى ثماره قبل 2020، إذ أن المصانع لم تتخلص بعد من المخزون القديم لديها، وأضاف دراهم، أن التخفيضات التى تطرحها مختلف الشركات فى الوقت الحالى، تستهدف التخلص بين المخزون القديم حتى تتهيأ للإنتاج الجديد، ولا علاقة لها بقرار خفض سعر الغاز.
وأشار إلى أن السوق يعانى فى الفترة الحالية من ضعف المبيعات تأثراً بتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وتابع: «حتى العميل الذى كنا نصنفه فى شرائح عالية، لم يعد يشترى الفرز الأول أو المنتجات الفاخرة، بالعكس، يسعى لتقليل فاتورته قدر المستطاع».
وأكد دراهم، أن معرض «سيراميكا ماركت»، سيكون فرصة جديدة لإعادة تقييم السوق والمستهلك، وتحديد ما إذا كان السوق سيشهد تحسنًا أم لا.
