«نصار»: إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية خطوة مهمة لمواجهة المتاجرة بالأراضى
غادر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ بسبب تجاوز النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، حول طلب الإحاطة الذى قدمه للوزير بشأن منح أفضلية لبعض الشركات المستوردة فى الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها، وعدم الموافقة لباقى المستوردين، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة.
وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع جميع الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج أو الوكيل التجارى للشركة بمصر.
وشارك الوزير فى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذى ناقش عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
ونفى سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها، خاصة أن الهدف الأساسى لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتى تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلى.
وقد غادر الوزير اللجنة؛ بسبب التجاوزات غير المقبولة من النائب مقدم طلب الإحاطة والتى لاقت استهجان جميع أعضاء اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر؛ حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للأسلوب الذى اتبعه النائب فى التحدث مع الوزير، خاصة أن جميع الأعراف البرلمانية لا تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.
وقد أكد الوزير لأعضاء لجنة الصناعة الذين التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع، أن جميع وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل إخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة، والوزارة على تواصل دائم مع جميع لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، لكنه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة.
وأشار «نصار»، خلال الاجتماع، إلى أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة مهمة للقضاء على التلاعب بالأراضى الصناعية؛ حيث توفر الدولة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج، وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، وتخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة، وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقاً لاحتياجات كل قطاع.
وأوضح «نصار»، أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الأراضى الصناعية التى سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، ويجرى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق جميع الأراضى الصناعية.
وقال الوزير إن 13 مجمعاً صناعياً جديداً يجرى إنشاؤها لتضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، ويجرى طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
وأضاف «نصار»، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، ويجرى اعتماد إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات؛ لمنع التلاعب بالمناقصات، ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.
وأكد أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية؛ حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.
وأشار «نصار» إلى تنسيق كامل بين الوزارة وجميع الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، ودور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية فى كل منطقة مع السعى لحل مشكلات القطاع الصناعى.
