منذ تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية نهاية السبعينيات من القرن الماضى اعتمدت على آليات المزاد العلنى والمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات لبيع أراضى المدن الجديدة إلا فى حالات قليلة شهدت تخصيصا مباشرا لقطع بمساحات كبيرة من الأراضى للمطورين.
وعلى مدار سنوات طويلة اشتكى المطورون مما وصفوه بـ”ندرة الأراضى” سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو قلة الطروحات أو تأخير توصيل المرافق ما ينتج عنه عدم التزام بالبرامج الزمنية لتنمية المشروعات.
ولكن فى شهر يوليو الماضى أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية آلية للتعامل مع جميع الطلبات المقدمة للهيئة من المستثمرين للتخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة وتلقت الهيئة عددا كبيرا من طلبات المستثمرين المصريين والأجانب لشراء أراض بأنشطة مختلفة.
ولم تشهد الطروحات الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية بآلية المزايدة بالمظاريف المغلقة إقبالاً من الشركات العقارية وقبل نهاية العام الماضى طرحت هيئة المجتمعات العمرانية آخر طروحاتها الاستثمارية فى المدن الجديدة وضم الطرح 27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل و3 قطع بنشاط سياحى بالإضافة إلى 112 قطعة أرض بأنشطة خدمية مختلفة.
وتعتمد آلية التخصيص الفورى على تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد 10% من قيمتها جدية حجز مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع وحال تلقى أكثر من طلب لقطعة الأرض الواحدة تجرى مفاضلة بين مقدمى الطلبات وفقاً لمن يسدد كامل ثمن قطعة الأرض بالدولار أو أكبر نسبة ممكنة من ثمن القطعة ولمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى وحال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية وفى حالة التساوى مجدداً تجرى قرعة علنية.
وتحصل الهيئة على مصاريف إدارية لا ترد لدراسة طلبات التخصيص، بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة للأنشطة العمرانية المتكاملة والقرى السياحية و5 آلاف جنيه للأنشطة الخدمية و2000 جنيه لباقى الأنشطة الاستثمارية.
ويرى الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن “آلية التخصيص الفورى” بديل ناجح لحل أزمة عدم الإقبال على طروحات الأراضى من خلال المزايدة.
وقال لـ”البورصة” إن الآلية الجديدة تشهد طلبات متزايدة من المستثمرين للحصول على أراضى فى المدن التابعة للهيئة بأنشطة استثمارية ومساحات متنوعة.
وتصدرت “القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والسادات وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة” قائمة المدن التى تشهد أعلى نسبة إقبال من المستثمرين العقاريين للحصول على أراض. وأضاف عباس أن آلية التخصيص الفورى ستقضى على أزمة تراجع الإقبال على طروحات المزايدة العلنية والمزايدة بالمظاريف المغلقة.
عباس: الآلية الجديدة تحل أزمة عدم الإقبال على طروحات الأراضى من خلال المزايدة
وتابع “فى بعض الحالات لا تشهد الطروحات إقبالاً وفى نفس الوقت تتلقى الهيئة طلبات لتخصيص أراض فى مناطق أخرى بالمدن لذا تم استحداث تلك الآلية واشتراط سداد جدية حجز حتى يلتزم المستثمر باستكمال الإجراءات وعدم رد الأرض حيث شهدت بعض الأراضى فى الطروحات السابقة إسنادها لشركات ولم يتم استكمال الإجراءات بسبب فشلهم فى إيجاد شركاء لتطوير المشروعات”.
وتنشر “المجتمعات العمرانية” قطع الأراضى الشاغرة وقطع الأراضى التى عليها طلبات للأنشطة العمرانية المتكاملة والخدمية على موقعها الإلكترونى، لإطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى، على أن يتم إزالة الأراضى التى صدر لها مطالبات مالية، والتى عليها تعاملات، كل 15 يوماً، ويتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة لمدة 15 يوماً.
وأوضح معاون وزير الإسكان أن المستثمر يقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى بعد استيفائه جميع المستندات.
أشار إلى أن “المجتمعات العمرانية” بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض.
وقال عباس إن فترة التخصيص تصل لحوالى شهر منذ تقدم الشركة بطلب للحصول على الأرض بشرط استكمال المستثمر للإجراءات التى حددتها الهيئة.
أضاف أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص أراض لـ112 شركة ويجرى إصدار موافقات التخصيص لبقية الشركات حيث سددت 460 شركة مقدمات حجز الأراضى بآلية التخصيص الفورى.
أوضح أن المشروعات المستهدف تنفيذها بأنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وخدمية وقدمت الشركات دراسات الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة وتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع التخطيط والمشروعات.
أشار إلى أن إجمالى الطلبات الواردة للهيئة لشراء أراضى بآلية التخصيص الفورى بلغت 1250 طلبا لأراضى بمساحة إجمالية 13435 فدانا وتم إصدار مطالبات لـ850 شركة لسداد مقدم الحجز لمساحة إجمالية 7516 فدانا وسددت 460 شركة قيمة المقدم.
واستحوذت الشركات الأجنبية على 34 طلبا بمساحة 1578 فدانا تمثل 21% من إجمالى المساحة التى صدرت لها مطالبات بالسداد بواقع 28 شركة من الدول العربية و6 شركات من دول أوروبية.
