مسئول بمصنع الصلب: القيمة العادلة تتراوح بين 3.5 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية
«أبو العينين»: يجب إعادة النظر فى أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك
قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعتزم مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين مقارنة بـ 5.5 دولار حالياً.
وأضافت المصادر البرلمانية، أن اللجنة ستطرح المقترح فى اجتماعها المقبل مع وزير الصناعة عمرو نصار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال فوزى فتى أمين عام لجنة الصناعة، إن خفض سعر الغاز بالنسبة لبعض الصناعات سيعمل على زيادة الإنتاج بالنسبة للمصانع وزيادة التصدير وتوافر السلع فى السوق المحلى.
وقال رمضان متولى عضو اللجنة، إن سعر الغاز عالميا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات “خفض الحكومة مؤخرا لسعر الغاز أمر جيد، وخفضه مجددا سيعمل على تحسن المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية».
وقال مسئول فى أحد مصانع الحديد والصلب، إنها ترحب بالتحركات النيابية لدعم الصناعة الوطنية وفى مقدمتها صناعات الصلب التى تواجه منافسة شرسة فى التصدير للخارج أو فى السوق المحلى من قبل المستوردين.
وأضاف «أنه وإن كان صناع الحديد والصلب يرحبون بالخفض المقترح عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلا أنهم يرون أن السعر العادل يتراوح بين 3.5 و4 دولارات للمليون وحدة».
قال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، إن خفض سعر الغاز ضرورى فى ظل انخفاض الأسعار العالمية إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف أنه يجب أن تعيد الحكومة النظر فى سعر الغاز لبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وعلى رأسها السيراميك.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن خفض الحكومة لأسعار الغاز لقطاع السيراميك لن يضيع هباءً، إذ سيتم تعويضه عن طريق زيادة صادرات القطاع بشكل كبير الفترة المقبلة.
وأضاف أنه بالرغم من خفض الحكومة لسعر الغاز للقطاع إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أنه ما زال مرتفعًا، خاصة بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء وبعض مدخلات الإنتاج الأخرى.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تبيع الحكومة الغاز للمستثمرين المحليين بسعر 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى الوقت الذى تصدره بـ 5 دولارات.
كان مجلس الوزراء قد وافق أكتوبر الماضي، على خفض أسعار الغاز لعدة صناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى موافقة المجلس على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية داخل السوق المحلي، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بمعدل 27% لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات علاوة على تقليل أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات مقابل 7 دولارات.
كما خفضتها لـ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وفيما يتعلق بباقى الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة.
