حققت شركة “يونيتى للتسويق العقارى” مبيعات تعاقدية بقيمة 120 مليون جنيه لصالح شركات التطوير العقارى خلال 9 أشهر من عام 2019، وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها إلى 150 مليون بنهاية العام.
قال سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة “يونيتى” إن المبيعات ارتفعت فى النصف الثانى من العام الجارى بفعل تحسن السوق مع اﻹقبال على الوحدات الساحلية فى موسم الصيف.
أضاف لـ”البورصة” أن مشروعات العاصمة اﻹدارية تستحوذ على أكبر نسبة من المبيعات مقارنة بباقى المناطق بسبب عدد المشروعات المطروحة والتسهيلات التى تمنحها الشركات المطورة ومنها فترات السداد التى تتراوح بين 8 و15 عاماً.
أشار أحمد إلى ارتفاع اﻹقبال على مشروعات شركات “سيتى إيدج” و”إعمار” و”ماونتن فيو” بالمدن الساحلية خلال موسم الصيف، باﻹضافة لارتفاع الطلب على مشروعات “بالم هيلز” بمدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر خلال 2019.
أوضح أن مشروعات مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى المرتبة الثانية بعد العاصمة اﻹدارية، ثم مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وقال إن السوق شهد ارتفاعاً فى الطلب على المشروعات التجارية واﻹدارية بفعل زيادة العائد الاستثمارى منها، ما دفع الشركات لطرح منتجات تجارية خلال العام الجارى، خاصة بالعاصمة اﻹدارية.
أضاف أن أسعار البيع ارتفعت بنسبة 30% خلال العام الجارى، ومن المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال 2020.
أوضح أن شركات التطوير العقارى تضع خططا سعرية لبيع مشروعاتها على مراحل مختلفة تجنباً للتغيرات المفاجئة فى تكلفة التنفيذ، وتختلف من شركة ﻷخرى وفقاً لمراحل المشروعات المطروحة.
أحمد: 30% ارتفاعاً بأسعار العقارات العام الجارى و20 % زيادة متوقعة 2020
وتابع “الأسعار تنخفض بالمراحل اﻷولى ﻷى مشروع لجذب مزيد من العملاء بخلاف المراحل التالية للمشروع والتى تحاول الشركات تحقيق أكبر قدر من اﻷرباح خلالها”.
أشار إلى أن شركات التطوير العقارى لن تتحمل زيادة الأسعار بنسب مرتفعة تجنباً لتعرض السوق لحالة من الركود، والزيادة فى اﻷسعار يقابلها مزيد من التسهيلات لضمان استمرار المبيعات.
وقال أحمد إن غالبية شركات التطوير العقارى تطرح وحدات متنوعة المساحات لتتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين، خاصة أن المساحات الكبيرة تناسب الفئات مرتفعة الدخل فقط.
أضاف أن العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات من خفض مقدم الحجز ومد فترات السداد تساعد فى تسويق المشروعات العقارية، خاصة مع انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.
أوضح أن شركات التطوير العقارى تستهدف شريحة 5% من العملاء ذوى الدخول المرتفعة، وتمثل نسبة غير قليلة من إجمالى 100 مليون مواطن بخلاف تصدير العقار للخارج.
أشار إلى ارتفاع الطلب من فئات الشباب والتى تمثل نسبة كبيرة من المواطنين، ودخول الدولة فى منافسة المطورين أدى لتغيير طبيعة الإسكان المتوسط.
وقال إن السوق العقارى اختلف خلال السنوات الماضية مع دخول العديد من الشركات للاستثمار وخطة الدولة فى التوسع العمرانى، ما أدى لارتفاع حدة المنافسة، وأجبر الشركات على تقديم مزيد من التسهيلات والتى كانت فى صالح المستهلكين.
وأشار إلى إهدار بعض شركات التطوير العقارى حقوق العملاء من خلال رفع نسب التحميل ” البروز والسلم و الطرقات ” إلى 40% بالوحدات السكنية، وفى المشروعات التجارية إلى 30% مطالباً بمراقبة الدولة للعقود، والالتزام بنسب التحميل القانونية.
وقال أحمد إن عمولة شركات التسويق العقارى تتراوح بين 3 و5% من قيمة الوحدة المباعة بمشروعات العاصمة اﻹدارية، وبين 2.5 و3% لبقية المشروعات، وذلك لتحفيز المبيعات داخل مشروعات العاصمة.
أضاف أن “يونيتى” تسوق مشروعات متنوعة بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية بمواقع مختلفة، من بينها العاصمة اﻹدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدن غرب القاهرة والمدن الساحلية، وتسوق مشروعات تجارية لبعض الشركات من بينها بيراميدز، وزاها بارك ومول ذا ووك، كما تسوق مشروعات بنشاط عمرانى متكامل لشركات سوديك وتطوير مصر والعتال القابضة وماونتن فيو ونيوجيرسى.
وأشار إلى ضرورة إنشاء كيان للمسوقين العقاريين ينظم آليات العمل داخل السوق خاصة مع دخول شركات جديدة للسوق العقارى.
وتابع أحمد “المسوق العقارى يجب أن يتمتع بالتعليم المناسب والمهارات اللازمة لتسويق المشروعات العقارية”.