الهيئة تُجهز لإصدار ثانى بقيمة 10 مليارات جنيه بالتعاون مع تحالف يقوده البنك الأهلى
مصدر: الشراكة تتم بالتعاون مع مطورين كبار ملتزمون بسداد المستحقات المالية
تراجع هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها لدى الشركات التى تطور معها مشروعات بآلية المشاركة، تمهيداً لضمها إلى البرنامج الجديد لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى للحصول على تمويلات جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى لاستكمال المشروعات التى تنفذها فى المدن الجديدة.
أضافت المصادر، أن الهيئة تراجع حالياً عقود الشراكة مع المطورين لتحديد المديونيات التى سيتم توريقها ضمن الإصدار الجديد الذى تجهزه الهيئة.
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» تفاضل بين مديونيات عدد من عقود الشراكة التى وقعتها مع المطورين لارتفاع قيمتها المالية بجانب عدد من العقود الأخرى لبيع الأراضى بآلية المزايدة العلنية.
ووفقاً لبنود عقد الشراكة مع المطورين يحق للهيئة أن تحيل جميع حقوقها أو التزاماتها المالية والقانونية الناشئة عن هذا العقد لأى هيئة أو صندوق تابع لها قد ينشأ له الاختصاص فى أرض المشروع أو أى وزارة أو هيئة حكومية أخرى ترغب الهيئة أن تحيل إليها دون اعتراض المطور أو إخطار واجب على الهيئة أو المساس بسريان بنود هذا العقد فيما لا يجوز للمطور أن يحيل أياً من التزاماته أو حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو الاقتراض أو استصدار أى تسهيلات بنكية أو ائتمانية أو إصدار أى سندات أو صكوك تمويل أو أى إصدارات لأوراق مالية أو أى عمليات توريق بضمان أرض المشروع أو المستندات الضامنة لبيع الوحدات.
وتضم قائمة المطورين الفائزين بمشروعات الشراكة مع «المجتمعات العمرانية»، شركات «سوديك» و«بالم هيلز» و«ماونتن فيو» و«عربية» و«الأهلى» و«إيوان» و«أورا».
وأوضحت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تتعاون مع تحالف يقوده البنك الأهلى المصرى لإصدار سندات التوريق الجديدة.
أشارت إلى أن الهيئة تسعى للانتهاء من الإصدار خلال فترة تصل شهرين أو 3 أشهر بعد الحصول على الموافقات اللازمة للإصدار.
وقالت المصادر إن عقود الشراكة يتم التعاون فيها مع شركات تطوير عقارى كبرى وشهدت المرحلة السابقة التزاماً منها بسداد مستحقات الهيئة ما يسهل ضم المستحقات المستقبلية لإصدار سندات التوريق.
وأصدرت «المجتمعات العمرانية» فى وقت سابق سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضى حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، خاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
