شوقى: تعاقدنا مع القطاع الخاص على إنشاء 50 مدرسة.. ولدينا ملاحظات تتطلب تعديلاً فى الطرح المقبل
علمت «البورصة»، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تنتظر تخصيص وزارة التربية والتعليم أراضى جديدة لطرح المرحلة الثانية من مشروع إنشاء 1000 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت مصادر حكومية، إن وحدة الشراكة ترهن طرح المرحلة الأولى، والتى ستتضمن 200 مدرسة، بتحديد هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم مساحات الأراضى المقرر استغلالها وأماكنها.
وأضافت المصادر، أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تخصيص وحدة الشراكة أراضى لمستثمرين لإنشاء 50 مدرسة، وأن الشركات المتعاقد معها تجرى تنفيذ المشروعات حسب الجداول الزمنية المحددة.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم لـ«البورصة»، إن المرحلة الأولى من مشروع المدارس شهدت أخطاء فى نظام الطرح تتطلب بعض التعديلات لتجنبها فى المراحل اللاحقة.
وأضاف شوقى على هامش مشاركته بمنتدى افريقيا السبت الماضى: «تنفيذ المشروع لم يسر مثلما كنا نتمنى، اتعمل 50 مدرسة فقط ونأمل فى بعض التغييرات الإدارية لاستئناف المشروع”.
وكانت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، طرحت قبل أشهر المرحلة الأولى من مشروع الألف مدرسة، والتى تضمنت 54 مدرسة، وتم اختيار 7 شركات لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p».
وشملت قائمة الشركات الفائزة، مجموعة الرتيق السعودية والتحالف المصرى السعودى ويضم «شركة يو جى إس المصرية وشركة تابعة لرجل الأعمال السعودى منصور القحطانى، وتحالف أكاديمية الجزيرة وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، و شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «القلا» والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية وتحالف مؤسسة نصر عبدالغفور.
وقسمت هيئة الأبنية التعليمية أراضى المرحلة الأولى من مشروع المدارس على 18 محافظة تضم كلاً منها 3 مدارس فيما عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة تضم 6 مدارس لكل واحدة.
