شكرى: استكمال المفاوضات مع المحافظ لتوفير تمويلات للإسكان فوق المتوسط بحوالى 50 مليار جنيه
بدرالدين: الاقتراض البنكى يدعم تنفيذ المشروعات فى ظل نقص السيولة وارتفاع أسعار الأراضى
ينتظر القطاع العقارى من محافظ البنك المركزى فى فترته الثانية مزيداً من التيسيرات فى الحصول على التمويلات البنكية ودعم القطاع من خلال توفير تمويلات لوحدات الإسكان فوق المتوسط، للخروج من أزمة تباطؤ المبيعات التى يعانى منها فى آخر عامين.
وشهد العام الجارى اجتماعات بين ممثلى شركات الاستثمار العقارى ومجلس الوزراء ومحافظ المركزى لبحث الإجراءات المطلوبة لدعم المطورين سواء من خلال مشاركتهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط أو توفير آليات تمويلية لهم.
وعرضت شركات التطوير العقارى على مجلس الوزراء آليات لتمويل دعم الفائدة من خلال نسبة من عقود بيع الوحدات السكنية بمشروعاتهم يجرى الاتفاق عليها وتتراوح من 1% إلى 2% دون حد أقصى لقيمة الوحدة.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة إن ممثلى القطاع سيستكملون مفاوضاتهم مع طارق عامر لتوفير آليات تمويلية لوحدات الإسكان فوق المتوسط التى سيتم تحديد الحد الأقصى لها بطرق مالية معينة وفائدة معينة رافضاً الإفصاح عن التفاصيل لحين الاتفاق النهائى عليها.
أضاف أن الشركات طالبت بتوفير تمويلات للإسكان المتوسط بقيمة تصل 50 مليار جنيه لتنشيط مبيعات القطاع والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى البنوك وفى نفس الوقت توفير تمويلات للعملاء تسهل من عملية شراء الوحدات السكنية.
أوضح شكرى أن الشركات كانت قد اقتربت من الاتفاق على معظم بنود خطة دعم القطاع مع «المركزى”، ولكن تم تأجيلها خلال الشهرين الماضيين لحين اتخاذ قرار التجديد للمحافظ.
وعلى صعيد التمويلات الممنوحة للقطاع توقع رئيس شعبة الاستثمار العقارى ارتفاع معدلات إقراض الشركات خلال العام المقبل خاصة مع التراجع المستمر فى سعر الفائدة والمتوقع أن تنخفض مجدداً خلال 2020.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى معدلات حصول الشركات العقارية على تمويلات بنكية بسبب انخفاض الفائدة وتراجع سعر الدولار.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقارى ينتظر من محافظ البنك المركزى فى فترته الجديدة استكمال إجراءات دعم المطورين.
أضاف أن المطلب الرئيسى للمستثمرين هو تخفيض الفائدة على الاقتراض فى ظل ارتفاع سعر الأراضى ونقص السيولة بسبب طول فترات السداد لذا يأتى الاقتراض البنكى كأهم الحلول لدعم وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتابع بدر الدين: «سعر الفائدة شهد انخفاضات ممتالية خلال الفترة الأخيرة ولكن تخفيضها مجدداً يدعم السوق بشكل أكبر وهذا هو دور البنك المركزى».
وطالب بتعديل فى عدد من آليات التمويل العقارى لتسهيل عملية تمويل العملاء فى ظل الاشتراطات الحالية التى تنص على تمويل الوحدة مكتملة الإنشاء فقط.
وخلال شهر أبريل الماضى أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى تتضمن استثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة التزام شركات التطوير العقارى بضوابط محددة تسمح لها بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.
