المؤتمر برعاية رئيس الحكومة ومشاركة وزراء الصناعة والمالية والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال
تنطلق أعمال القمة السنوية السادسة للسيارات “إيجيبت أوتوموتيف” تحت عنوان “تعميق الصناعة ورؤية الحكومة 2030″، برعاية رئيس الوزراء، والمقرر انعقادها بالقاهرة فى 10 ديسمبر المقبل بفندق نيل ريتز كارلتون، وبحضور ورعاية وزارات الصناعة والتجارة، المالية، الإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام.
وتأتى القمة بعد أيام قليلة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من دعوة الشركات العالمية للسيارات للاستثمار فى مصر انطلاقاً من حرص الدولة على النهوض وتوطين صناعة السيارات.
وتحظى القمة السادسة بمشاركة واسعة عربية ودولية من القائمين على صناعة السيارات ومجتمع الأعمال من المهتمين بالسوق المصرى، وعدد من السفراء والخبراء الأجانب، بالإضافة إلى المسئولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الأكثر ارتباطاً بسوق السيارات.
وقال محمد أبوالفتوح الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت أوتوموتيف، أن القمة السنوية السادسة تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة لإعداد مسار جديد لتوطين ونهوض صناعة السيارات والصناعات المغذية ومواكبة أحدث التطورات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن السوق يتطلع إلى كشف توجهات الحكومة حول تقدم وتطوير التصنيع المحلى وكيفية زيادة الصادرات في مستلزمات الإنتاج، وفقاً لسياسات واضحة للحوافز التى ستمكننا من تحقيق تطور حقيقى وملحوظ فى مستقبل صناعة السيارات.
كما يناقش المؤتمر سبل تعميق التصنيع المحلى ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهيئات المختلفة لتنفيذ نموذج للشراكة والتعاون فى إحداث نقلة نوعية داخل السوق كما يتناول خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعى والمواصفات القياسية.
ويتناول المؤتمر قضايا حماية المستهلك وقانون المرور الجديد وتطوير التعليم الفنى لخلق منظومة جديدة لتنمية سوق السيارات فى مصر.
جدير بالذكر، أن القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر هى الملتقى الأكبر للرؤساء التنفيذين للشركات المحلية وممثلى الشركات العالمية، ويرصد سنوياً تطورات سوق السيارات والتوجهات المستقبلية لتقديم فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع.
وتحظى القمة برعاية كبرى الشركات العالمية بالسوق لثقتها بما تقدمه القمة من إضافة نوعية لسوق يتطلع الجميع لنموه، نظراً للدور الاستراتيجى الذى يلعبه قطاع السيارات فى التنمية الاقتصادية ومساهمته القوية فى الإيرادات العامة للدولة.