فاروس: العائدات المعلنة لطرح حصة من «الإسكندرية للحاويات» تشير إلى تقييم أعلى من سعر السوق
توقعات بنمو %2 فى عدد حاويات «الإسكندرية» بالعام المالى الحالى
إضافة نشاط التخزين للشركة سيجعلها تستفيد من إنشاء بورصة السلع
الشبينى: استثمارات ضخمة بالقطاع خلال الفترة القادمة بتنفيذ المشاريع القومية الجديدة
وصف محللون قطاع الشحن والتفريغ بـ «الواعد» تقييماً للفترة الحالية، حيث ينتظر العديد من الدفعات الإيجابية، خاصة مع تبنى الحكومة عدة مشروعات تخص تطوير شركات النقل والشحن وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية منتشرة بأنحاء الجمهورية.
وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام مشروع «جسور» الذى يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وفى الوقت نفسه تدرس وزارة النقل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 400 فدان بـ6 أكتوبر.
وتضمنت الرحلة الأولى لـ«جسور» 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من %50 من المستهدف فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع «جسور»، والذى انطلق فى أكتوبر الماضى، على أن يتم توفير خدمة الشحن البحرى برحلات منتظمة أسبوعياً بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من العين السخنة إلى مومباسا.
وأضاف المحللون، أن المشاريع التوسعية للأرصفة، خاصة فى شركات دمياط لتداول الحاويات والإسكندرية لتداول الحاويات ستكون هى الداعم الأكبر لزيادة الإيرادات مع النمو فى عدد الحاويات المتداولة بزيادة القدرة الاستيعابية لأرصفتها.
توقع هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن ينتعش قطاع الشحن والتفريغ بالفترة المقبلة مع اتجاه الدولة المصرية لتأسيس مناطق لوجستية وموانئ جافة الفترة القادمة، حيث وفقًا لتصريح وزير التموين فى وقت سابق يوجد فى مصر نحو 18 منطقة لوجستية حالياً فى مصر، وجار إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً.
وكانت وزارة النقل أعلنت تخططيها لتنفيذ مشروع ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 400 فدان بـ6 أكتوبر، وأن المرحلة الأولى تشمل إنشاء الميناء الجاف على مساحة 100 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، فضلاً عن المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
وحدد الشبينى الشركات التى ستسفيد من مشروعات وزارة النقل بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة وهى شركة أوراسكوم للإنشاء وشركة السويدى إليكتريك وشركة أوراسكوم للاستثمار وشركة العامة للصوامع والتخزين والقناة للتوكيلات الملاحية والإسكندرية لتداول الحاويات وشركة إيجيترانس.
وأضاف الشبينى، أن مشروع «جسور» سيدعم إضافة ميزة تنافسية لمنتجات الشركات المصرية بالأسواق الأفريقية بتخفيض تكلفة الإنتاج والنقل وفتح أسواق جديدة بالقارة السمراء.
حيث قال وزير قطاع الأعمال، إن أبرز الحوافز المقدمة عبر الوزارة، مع إتاحة خدمات شحن بحرى من العين السخنة إلى شرق أفريقيا ستكون بأسعار أقل %20 عن السعر السوقى.
وأضاف الشبينى، أن تطوير صناعة النقل واللوجستيات فى مصر بشكل سيصب فى صالح جميع الشركات المنتجة للسلع وخصوصاً التى تقوم بالتصدير، موضحًا أن اتجاه الدولة لاستكمال مشروع بورصة السلع بالتوازى مع تصريح وزير النقل الحالى بأن تكاليف النقل تمثل 40% من تكاليف المنتجات النهائية فى مصر، مما يعنى أن هذا العيب الهيكلى سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار السلع وعائق رئيسى لنمو صادرات مصر وبالتالى تركيز الحكومة على تنفيذ خطط من شأنها القضاء على هذا العيب يعتبر مهم جدا لزيادة الإنتاج المحلى ولتخفيض أسعار السلع ومنح ميزة تنافسية مهمة جداً لصادرات مصر.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مطلع الشهر الجارى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى الخاصة بإضافة نشاط تخزين الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة داخل وخارج ميناءى الإسكندرية والدخيلة لأغراضها.
وذكر الشبينى، أن اضافة نشاط التخزين للشركة سيجعلها تستفيد من إنشاء بورصة السلع التى انتهت وزارة التموين مع البورصة المصرية من دراسات تأسيسها للبدء فى الإجراءات قريباً.
وأكملت البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى وقت سابق من هذا الشهر دراسة الجدوى لإنشاء البورصة السلعية المصرية لتبدأ بـ5 سلع زراعية وصناعية هى الدقيق والذرة والزيت والحديد والأسمنت كمرحلة أولى، ويأتى ذلك وفقًا لتعديلات قانون سوق المال فى فبراير من العام الماضى.
فيما سجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافى ربح بلغ 523.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 671.38 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة تراجع بلغت نحو %21.9.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 864.03 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 945.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
فيما ذكرت مريم وائل محلل قطاع الشحن والتفريغ بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن العائدات المعلنة لطرح حصة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تشير إلى تقييم أعلى بكثير من سعر السوق، والقيمة العادلة؛ مما قد يجعل من الصعب على الحكومة أن تدرك هذا السعر المستهدف، لكنها أوضحت أن العائد من الطرح سيتم تحديدها وفقًا لتوقيت الطرح الذى مازال غير مؤكد حتى الآن بالرغم من اقتراب العام من نهايته، وحددت قيمة عادلة للسهم نهاية الشهر الماضى تقدر بنحو 13.5 جنيه، مقابل سعر إغلاق بلغ 10.6 جنيه وقتها.
حيث صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فى وقت سابق بأنه سيتم طرح حصة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تتراوح بين 20 و30% فى الربع الأخير من 2019.
ويتولى إدارة الطرح «سيتى بنك» بجانب المجموعة المالية هيرميس، ويستهدف بنك استثمار المجموعة المالية «هيرمس”، كما أعلن مسبقًا الترويج للطرح على مستوى 13 دولة تقوم بتغطيتها والعمل فيها، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والكويت وعمان والأردن وباكستان وكينيا.
وأضافت وائل، أن العائد على الكوبون خلال العام المالى 2019-2020 سيكون %7.3 وفقًا لسياسة توزيع الأرباح التى تتبناها الشركة بتوزيع %60 من الأرباح بشكل دورى وترحيل %40 فقط، والتى تجعلها الأفضل بين نظرائها فى ذلك الأمر.
وأوضحت أن ارتفاع رسوم الخدمة الذى بدأ من مارس 2019، ويتم توريدها بالدولار، لم تتحسن العوائد بسبب ارتفاع قيمة الجنيه بنفس الوقت، بالإضافة إلى نمو تكاليف الشركة بنفس المعدلات التضخمية للجنيه، بالتزامن مع عدم نمو الإيرادات، نتيجة لقوة العملة المحلية.
وقالت إن ذلك يحدث مع استمرار انخفاض نمو احجام تدفقات السيولة فى العام المالى 2019 – 2020 و2020 – 2021، فى ظل طول الفترة الزمنية الخاصة بمشروع تعميق الأرصفة مرجحة أن تضيف الأعمال التوسعية نمو سنوى بنسبة %10 فى عدد الحاويات بدءً من عام 2021 – 2022.
وتوقعت أن يؤدى ارتفاع قيمة الجنيه إلى ضعف مستويات الربحية ومزيد من الانكماش بالهوامش، على الرغم من تعافى نمو الأحجام بعد تخفيف القيود على الواردات مع تحسن نشاط التجارة.
كما توقعت زيادة إجمالى عدد الحاويات بمعدل نمو سنوى تراكمى نسبته %6.9 بين الفترة من عام 2019 – 2020 إلى عام 2023 – 2024، بواقع نمو %2 فى العام المالى الحالى، ثم يصل إلى %3 فى عام 2020-2021.
وأوضحت محللة قطاع الشحن والتفريغ بفاروس، أنها اعتمدت فى تقييمها على انخفاض تقديرات سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى فى السنة المالية 2023-2024، حيث تبلغ 17.21 جنيه للدولار بالمقارنة مع التقديرات السابقة التى تبلغ 22.07 جنيه للدولار.
وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أرباحاً بلغت 128.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 59.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو بلغت نحو %116.8.
وأرجعت الشركة الزيادة فى صافى الربح عن المقارن إلى زيادة العائد فى الاستثمارات بشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات، بينما انخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.22 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2018-2019.
يأتى ذلك بعد المشاريع التوسعية الخاصة بزيادة عدد الحاويات المتداولة لشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات، وانعكس على نتائج أعمال القناة للتوكيلات التى تمتلك نحو %20 فى كل منهما.