تخارج بعض الشركات يساهم فى تحسين وضع السوق
القطاع يحتاج لتحفيز الصادرات وليس دعمها ولدينا مخزون لا يمكن استهلاكه فى 20 عامًا
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى إن قطاع الأسمنت فى مصر يشهد أزمة كبيرة بسبب زيادة تكلفة التصنيع وقلة الطلب على الأسمنت.
أضاف «رغم الارتفاع الأخير فى أسعار الأسمنت، إلا أن الأزمة مستمرة وأصبح لدينا احتياطى من الأسمنت، يحتاج لحوالى 20 عامًا لاستهلاكه حسب تقديرات الخبراء».
أوضح إسطفانوس أن الدولة مطالبة بحماية صناعة الأسمنت ودور الصُناع توضيح المشكلة التى نعانى منها وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التى ترى فيها مصلحة الصناعة وحمايتها، ولقد أوضحنا الأزمة وفى انتظار القرارات الحكومية.
وتابع «يجب إدراك أن آليات السوق ليست مطلقة وهى أمر ضرورى لخلق التنافسية وتحقيق السعر العادل الذى يضمن حق المُصنع والمستهلك أيضًا، ومع الأسف الوضع الحالى للصناعة يقول إن هناك اختلالا كبيرا وواضحا بين العرض والطلب، سواء كان موجبًا ينتج عنه ارتفاع الأسعار وإذا كان سالبًا يؤدى حتمًا لانخفاضها، وقد أضرت حالة عدم التوازن التى تشهدها السوق بالصناعة وانعكست بدورها على الاقتصاد القومى».
ويرى إسطفانوس أن انخفاض الأسعار لا يعبر بالضرورة عن حالة السوق الصحية أو العادلة، لأن هناك تكلفة استثمار موجودة لا بد أن تؤخذ فى الاعتبار، علاوة على القيمة المضافة التى تنشأ عن أى نشاط اقتصادى، وتابع «حل مشكلة صناعة الأسمنت فى يد الحكومة ونحن فى انتظارها».
وقال إن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع لم يكن له أى تأثير على شركات الأسمنت، لأنها لا تعتمد عليه حالياً فى الإنتاج، وإنما على مزيج طاقة يحتوى على الفحم والوقود البديل.
أضاف أنه لا يوجد بوادر لأى زيادة فى الطلب على الأسمنت خلال الفترة المقبلة حتى مع انخفاض التضخم الذى يعد عنصر مؤثر ولكن تغير عنصر واحد فقط لن يؤثر على المبيعات.
أوضح أن الفائض من الأسمنت ضخم ولا يمكن استهلاكه حتى ولو استغرق الأمر 20 عامًا، وتوقع أن تصل مبيعات القطاع إلى 47 مليون طن بنهاية 2019، حال استمرار معدل الاستهلاك على الوضع الحالى.
ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات يصل إجمالى إنتاج نحو 23 مصنع أسمنت حوالى 84 مليون طن سنوياً بمتوسط مبيعات سنوية 54 مليون طن ويصل الفائض إلى 30 مليون طن سنوياً.
وقال إسطفانوس إن وضع الصناعة الحالى لا يمكّنها من أن تقترح حلولًا لما تعانيه، فدور المريض يتوقف عند وصف ما يشعر به من آلام وعلى الطبيب تشخيص حالته وإعطائه الدواء المناسب، ونحن شرحنا الأزمة للجهات المعنية فى الدولة وفى انتظار الحل، ومع ذلك فنحن على أتم الاستعداد ونرحب بأى جهة تستدعينا للعمل على حل مشكلة صناعة الأسمنت.
أضاف أن استحواذ شركات على أخرى أو الإيقاف المؤقت للإنتاج يرجع إلى مالكى شركات الأسمنت الصغيرة أو الكبيرة أو حتى المتوسطة، سواء كانت مملوكة لمستثمرين مصريين أو أجانب أو شركات قومية تملكها الدولة.
وتابع «لا أحد يمكنه أخذ قرارًا نيابة عن الآخر، فكل جهة هى الوحيدة القادرة على تقييم أوضاعها والعمل وفق للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، ولكن تخارج بعض الشركات سيساهم فى تحسين وضع السوق وزيادة هوامش أرباح الشركات التى يتكبد كثير منها خسائر كبيرة فى الفترة الحالية».
وأوضح إسطفانوس أن برنامج دعم الصادرات غير مؤثر لعدة أسباب أهمها أنه برنامج كلاسيكى وعمره طويل مطالباً الدولة بدعم الصادرات بشكل أكثر ديناميكية وفاعلية.
وقال رئيس شعبة الأسمنت «ليس من المنطق دعم منتج تم تصديره منذ ثلاثة سنوات وأدعمه اليوم، فالخسارة قد وقعت بالفعل ولن يجدى دعمه شيئًا، نحن نحتاج إلى برنامج تحفيز الصادرات وليس دعمها وهذا هو الأساس تحفيز الشيء ثم نتخذ إجراءات لدعمه».
وأضاف إسطفانوس الذى يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى إن حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر نحو مليار دولار.
وتابع «يجب إدراك أن الاستثمار الأجنبى لا ينفصل عن نظيره المحلى الذى يعد بمثابة نموذجًا لجذب الأموال الأجنبية، فلا بد من تشجيع المستثمر المحلى أولًا والعمل على دعمه ومساعدته لكى يجذب المستثمرين الأجانب».
وقال إنه من الضرورى وجود تحليل لبيئة العمل المصرية، وخريطة استثمارية حقيقية للدولة توضح المجالات التى تحتاج إلى مستثمرين سواء محليين أو أجانب، ووضع شروط واضحة ومحددة وتسهيلات للمستثمرين، ومن هنا ينشأ حوار بين الجانبين.
أضاف أن الاستثمارات اليونانية فى مصر موزعة على مجالات متعددة ومتنوعة، وأهمها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فبلد صغير بحجم اليونان ينظر إلى السوق المصرية على أنها سوقًا ضخمة ومتنوعة.
وتابع «نحتاج للمستثمر المحلى الذى يبحث عن الشراكة مع نظيره الأجنبى ويتبادل كل منهم المعرفة والخبرة والكيفية، كما يحتاج المستثمر الذى يعتزم استثمار أمواله فى مصر، إلى تسهيلات بنكية وقوانين تضمن حقه، لأن إدارة العمل ليست فقط وضع أموال».
أوضح انه يمكن إضافة منتجات مصرية إلى اليونان التى تعتبر بوابة إلى أسواق أوروبا وبالتحديد منطقة البلقان وشرق أوروبا، وهذا الأمر يحتاج إلى تكثيف النشاط من جانب المنتجين وتشجيع الدولة للتصدير كما نقول دائمًا، بحيث يستطيع المنتج المصرى أن ينافس نظرائه فى السوق الأوروبية.
وقال إن الدولة المصرية تتجه حاليًا إلى أن تكون مركزًا للطاقة فى المنطقة بأكملها، بحكم الخبرة التراكمية التى يمتلكها بلد بحجم مصر، إلى جانب الاستثمارات الموجودة فى قطاع الطاقة النظيفة، علاوة على العلاقات الدولية الجيدة مع دول الجوار.
أضاف أن التعاون فى مجال الغاز الطبيعى مع اليونان وقبرص فى البحر المتوسط أمر جيد وأفضل من التنافس، ما ينعكس بدوره على حجم التبادل الاقتصادى بين الدول الثلاث وأى دولة أخرى تبدى رغبتها فى التعاون.
