“نافع”: الشركة تخطط لاستغلال جزء من الأرض فى تسوية مديونية بـ600 مليون جنيه لـ”الاستثمار القومى”
تجهز الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاختيار مستشار مالى ومقيم عقاري، لتقييم أرض شركة النحاس المصرية الواقعة على 320 فداناً بمدينة المحمودية، لاستغلال مساحة منها فى تسوية جزء من مديونيات الشركة لبنك الاستثمار القومى.
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة تستهدف من التقييم مبادلة جزء من قطعة الأرض لتسوية مديونية قيمتها 600 مليون جنيه مستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة.
وأوضح نافع لـ”البورصة”: “إجمالي مديونية بنك الاستثمار القومي على الشركات التابعة للقابضة كانت تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه، منها 800 مليون جنيه استحق سدادها قبل عام 2007، تم تسوية 200 مليون جنيه منها، ويجرى تقييم أرض شركة النحاس لمبادلة جزء منها بباقي المديونية”.
وأشار إلى بدء حصر جميع الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمبادلة جزء منها ببعض الديون والالتزامات.
وذكر نافع، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل أيام، أن ديون شركة الحديد والصلب المصرية تمثل الجزء الأكبر من الديون المكبدة بها شركات القابضة المعدنية وقيمتها 7 مليارات جنيه.
وأضاف: “الشركة القابضة تختبر كل بدائل التطوير في الحديد والصلب بما فيها فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتركيز الخام والوقوف بدقة على فرص وإمكانات الشركة التي يجب أن تنطلق من نقطة وقف نزيف الخسائر التى أكلت رأس المال أكثر من أربع مرات وحماية المال العام للدائنين الذين تخطت مديونياتهم للشركة سبعة مليارات جنيه”.
وتابع “استمرار النزيف دون خطوات إصلاح “حقيقية” خطر يتحمله الشعب كله ليس فقط من يعملون بالشركة أو الذين تربطهم مصالح بها”.
وقال نافع في تصريحات لـ”البورصة” على هامش مشاركته بمؤتمر استشراف المستقبل، الأسبوع الماضي، إن مصير شركة الحديد والصلب في يد القيادة السياسية.
وأضاف: “منذ توليت رئاسة الشركة القابضة أعلنت 3 محاور لحل مشكلة الحديد والصلب، الأول استغلال الخام، والثاني تأهيل المصنع والثالث تسوية المديونيات، نسير في المحورين الأول والثالث بشكل جيد، أما المحور الثاني الخاص بتأهيل المصنع فتم تشكيل لجنة سيادية أشارك بها”.
وتابع أن تأهيل مصانع الحديد والصلب لابد أن يكون اقتصادياً ودور اللجنة السيادية اختيار أنسب حل ممكن من الحلول المطروحة للدراسة .. بمعني أنه هل إنفاق مبلغ معين وتأسيس شركة جديدة أوفر أم تأهيل المصانع الحالية أم إيقافها مؤقتًا أو استمرارها كما هي”.
