قالت مصادر حكومية إن إطلاق مبادرة دعم الصناعة لتوفير تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعى بفائدة مدعومة من وزارة المالية والبنك المركزى لن يكون لها تأثير على عجز الموازنة.
وخصص البنك المركزى 100 مليار جنيه يتم بمقتضاها تقديم قروض لشركات القطاع الصناعى المتوسطة والكبيرة التى لا تزيد مبيعاتها السنوية عن مليار جنيه.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن سعر الفائدة على القروض داخل المبادرة سيكون مدعوما ويصل إلى 10% متناقصة، ويتحمل الفارق كل وزارة المالية والبنك المركزى.
أضاف أن القروض ستكون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل قرار تحمل وزارة المالية والبنك المركزي لفوائد الفائدة المتناقصة البالغة 10 % لدعم القطاع الصناعي لن يكون لها تأثير علي ارتفاع العجز في الموازنة العامة اذ انها ستساهم في زيادة الناتج المحلي اﻻجمالي .
وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي الجاري تحقيق عجز كليا بالموازنة يبلغ 7.2% بنهاية يونيو المقبل .
واضافت المصادر انه يتم استيعاب تنفيذ هذه المبادرات من خلال ابواب الاحتياطيات المتواجدة بالموازنة العامة والوفرات المحققة في بعض بنودها.
وكانت وزارة المالية قد تحملت خلال العام الحالى دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى للأفراد، بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى على توقف البنك المركزى عن دعمها، ونقل العبء إلى الخزانة العامة.
