علمت “البورصة”، أن صندوق مصر السيادى يفاضل بين بنكى “HSBC” و”سيتى بنك” العالميين لتقييم محطات الكهرباء التى نفذتها “سيمنس” فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عن الاستشارى الذى سيتولى التقييم خلال أيام.
وأضافت المصادر، أن الاستشارى المالى المزمع اختياره سيتولى مراجعة المستندات والعقود ويقيم تكلفة المحطات تمهيداً لطرحها أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيها وشراء حصص منها.
ويخطط صندوق الثروة السيادي في مصر، للحصول على حصة تبلغ 30 % في محطات توليد الطاقة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية، وأبدى 6 مستثمرين دوليين اهتمامهم بإدارة وتشغيل محطات الكهرباء الثلاث، بجانب تقدم صندوق الاستثمار المباشر اكتيس بخطاب نوايا للاستحواذ علي إحدى محطات سيمنس التي طرحتها الحكومة للبيع.
وأقامت شركة “سيمنس” الألمانية 3 محطات لإنتاج الكهرباء فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات، وأحضرت تمويلا من 3 بنوك ألمانية تشمل بنك «التعمير» و«دويتشه بنك» وبنك “إتش إس بى سى”، حيث ساهمت فى تمويل المحطات بقيمة 4.1 مليار يورو تعادل 85% من إجمالى قيمة التعاقد والبالغة 6 مليارات يورو.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية يعادل 900 مليون يورو، تشكل الـ15% المتبقية من إجمالى التمويلات، وتمثل الدفعة المقدمة لمشروعات البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة.
وأضافت المصادر، أن المحطات الثلاث التى تبلغ قدرتها الإجمالية 14.4 ألف ميجاوات توفر 1.2 مليار دولار فى الوقود سنوياً، وتتخطى معدلات كفاءتها 60%.
ووفقاً للاتفاق تتولى «سيمنس» تشغيل وصيانة جميع مكونات محطات كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، وهذا الاتفاق يختلف عن التعاقد الذى أبرمته الشركة القابضة للكهرباء لصيانة الوحدات البخارية فى المحطات الثلاث.
وقال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى تصريحات صحفية سابقة، إن مستثمرين أجانب أبدوا اهتماما كبيرا بمحطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس الألمانية.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق من الشهر الماضى أن الحكومة وضعت محطات إنتاج الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس العالمية لصالح الشركة القابضة للكهرباء تحت تصرف صندوق مصر السيادى.
