تستهدف شركة “بريميوم كارد إنترناشيونال” لخدمات الائتمان الوصول بحجم أعمالها إلى 3.8 مليار جنيه بنهاية 2024، بدعم توفير سيولة من عملية التوريق، كما تخطط لإطلاق منتج للأفراد خلال 2020، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى شركات ريادة الأعمال وهى منصة pay mob التابعة لمنصة A50 لتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وتسعى الشركة للانضمام لمظلة القانون التمويل الاستهلاكى كخطوة للتمهيد للطرح فى البورصة خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى تدشين شركة مع ثروة كابيتال لتقديم منتج جديد فى مجال التمويل الأستهلاكى.
قال بول انطاكى رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 1.3 مليار جنيه خلال 2020، و1.8 مليار خلال 2021، و2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 5 سنوات إلى 3.8 مليار بنهاية 2024.
أوضح أن حجم المبيعات يتم احتسابه على أساس إجمالى مشتريات حاملين البطاقات وليس العوائد، لافتًا إلى أن عدد عمليات البيع والشراء بلغ مليون عملية شهريًا.
وأضاف، أن حاملى بطاقة التقسيط التجارية “بريميوم كارد” تمكن من تغطية جميع الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر وبسدادها على 10 شهور بدون فوائد.
ولفت، إلى أن بطاقة بريميوم كارد هى كارت ائتمان تجاري مختص بالسلع والخدمات التجارية وليس الأموال.
وأضاف، أن عدد عملاء “بريميوم كارد” بلغ حاليًا حوالى 130 ألف حامل بطاقة ائتمانية، وأن عدد العملاء يزيد من 2000 إلى 2500 بطاقة شهرياً، متوقعًا أن يزيد العملاء بعدد 4000 حامل بطاقة شهريا بداية من العام المقبل بدعم من عملية التوريق.
وتابع، أن عدد الشركات المتعاقد معها وصل حاليًا أكثر من 800 شركة، أن الشركة تستهدف التوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حجم التعاقدات الحكومية يتراوح ما بين 3 و4 جهات حكومية يستخدم موظفيها “بريميوم كارد”، وهناك مفاوضات مع وزارتى “الاستثمار” و”الإسكان”.
وأشار إلى أن بريميوم تتعاقد مع شركات ذات شروط محددة وهى شركة مساهمة، لايقل رأسمالها عن 2 مليون جنيه مدفوع، وأن يكون موظفو الشركة مسجلين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عدد الموظفين عن 100 موظف.
وأوضح، أن هامش الربح للشركة يقدر بنسبة من 2% إلى 3% يتم الحصول عليها من التاجر المتعاقد معه، وأن الشركة تتعاقد حاليا مع 5000 منفذ يتم من خلالها تقديم خدمات بريميوم للتقسيط بنفس المزايا التى يقدمها المنفذ، مضيفًا أن حجم عمليات البيع والشراء بلغ مليون عملية سنويًا .
وأطلقت “بريميوم لخدمات الائتمان” برنامج سندات توريق قصيرة الأجل متعدد الإصدارات بقيمة 2 مليار جنيه على 2 سنوات، وتم إصدار الشريحة الأولى بقيمة تقترب من 168 مليون جنيه.
وكشف أنطاكي، أن الشركة من الممكن أن تطرح برنامج سندات إضافية مواز للبرنامج الحالي فى حالة الاحتياج للسيولة.
وأضاف، أن البنك العربى الأفريقى قام بتغطية طرح سندات بريميوم بنسبة 50%، وبنك الاستثمار هيرميس قام بتغطية 25% من الطرح، و25% تم تغطيتها من قبل “أزيموت”.
وأشار انطاكى، إلى أن قرار الشركة للاتجاه لطرح سندات توريق بهدف توفير سيولة كبيرة تمكنها من التوسع فى إصدار منتجات جديدة.
موضحًا أن أحد المنتجات الجديدة التى تخطط الشركة لإضافتها خلال عام 2020 هو بطاقات بريميوم للأفراد من خلال مجتمعات محددة، بعد الاستعلام الائتمانى والميدانى، بالإضافة إلى منتج جديد جار العمل عليه.
أنطاكى: نخطط للطرح فى البورصة بعد الانضمام لمظلة قانون التمويل الاستهلاكى
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، لتأسيس شركة تقدم منتجًا جديدًا بمجال التمويل الاستهلاكي.
وبموجب الاتفاقية تعتمد تلك الشراكة على الخبرات والقدرات المتميزة بين الشركتين بهدف تطوير منتج فريد بقطاع التمويل الاستهلاكى مما يساهم فى الوصول لقطاع أكبر من العملاء وتعزز فرص النمو بالسوق، عل أن تكون حصة كل من الشركتين 50:50.
وتابع أن تكلفة أول عملية توريق تمثل حوالى 12.80 % سنويًا على أول شريحة من برنامج الإصدار، و6.9% تكلفة على أساس 10 أشهر، مشيراً إلى ارتفاع التكلفة على الإصدار الأول مقارنة بالإصدارات اللاحقة، إلا أن تكرار الإصدار وانتظامه سيخفض التكلفة بصورة كبيرة وهو ما تنظر إليه الشركة حالياً.
وعدد أنطاكي، الأسباب وراء إصدار سندات توريق، والتي كان أهمها، عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة منذ تأسيسها قبل 17 عاماً، نظراً لأن عمليات النمو المستمر في حجم أعمال الشركة كان يتطلب زيادة رأس المال، فضلاً عن تحقيق الشركة لخسائر حتى عام 2010، كما سيتيح التوريق نمواً غير محدد السقف مع وجود آلية مستقرة وسهلة لتمويل العملاء بشكل دائم.
وذكر أن التمويل عن طريق إصدار سندات أرخص تكلفة من الأقتراض البنكى، وأنه على مدار السنوات تصبح تكلفة التوريق ثابتة وحجم التوريق فى ازدياد.
وأشار إلى أن الضمان لبرنامج التوريق هو أكبر عقبة واجهت الشركة فى عملية التوريق بسبب أن الشركة لا تمتلك أوراق قبض بالمعنى المتعارف عليه، موضحًا أن “استمارة حامل البطاقة من عملاء بريميوم وإيصال الضمان” هى ضمانة برنامج التوريق، لافتًا إلى أن أول عملية توريق كانت حصيلة مشتريات 38 ألف حامل بطاقة.
وأوضح أن العميل فى بداية التعاقد يوقع على إيصال بالحد الائتمانى المحدد من قبل شركته، مشيرًا إلى أن بريميوم تتعاقد مع شركات وهيئات وليس أفراد.
وعلى الجانب الآخر، لفت أنطاكى، إلى أن المخاطر الائتمانية لعدم السداد للعملاء محدود للغاية، حيث إن العميل يوقع إيصالاً يوازى الحد المسموح به للاقتراض مما يتوافق مع البطاقة الائتمانية.
وأشار، إلى أن الدافع الأكبر وراء اتجاه الشركة للتوريق بدلاً من التسهيلات الائتمانية من البنوك بسبب تعليمات البنك المركزى بان حجم التسهيلات لشركات التمويل غير المصرفى لا يتعدى 1 إلى 10 من رأس المال، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 50 مليون جنيه.
وأكد، أن عملية التوريق تعطى الشركة مرونة فى التدفقات النقدية وسيولة اكبر بدون الضغط على الرافعة المالية، والاستمرار باحتجاز الأرباح لتحقيق نمو أسرع، لافتًا إلى أن الشركة منذ نشأتها منذ 17 عام لم توزع أى أرباح على الشركاء لتحقيق معدل نمو سريع، وأن التوريق يعطى مساحة أكبر للتحكم فى الأرباح.
برنامج سندات التوريق يفتح المجال لتوزيع أرباح على المساهمين للمرة الأولى
وأشار، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية للشركة بلغ حوالى 250 مليون جنيه، آخرها قرض من البنك العربى الأفريقى.
وانطلقت أعمال “بريميوم” عام 2002 شهد انطلاقة الشركة من خلال التعاقد مع 50 تاجراً و2000 عميل و6 شركات، وبعد 7 سنوات تحولت الشركة للربحية في عام 2009، موضحًا أن أول تسهيل ائتمانى حصلت عليه الشركة خلال هذا العام من البنك العربى الأفريقى الدولي بقيمة 5 ملايين جنيه، وكان شرط البنك لتمويل الشركة هو زيادة رأسمال الشركة بنفس قيمة القرض، وفى عام 2018، حصلت الشركة على تسهيل ائتمانى من نفس البنك بقيمة 200 مليون جنيه.
وأشار إلى أن بريميوم كارد أطلقت متجر أونلاين تحت أسم E premium store لبيع منتجات المنافذ غير المتعاقد معهم لعملاء بريميوم بنفس سياسة التقسيط، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تطويره ليرضى عملاء بريميوم.
وعلى صعيد المنافسة مع بطاقات الدفع الإلكترونى البنكية، قال أنطاكي إن الميزة التى تقدمها بريميوم لعملائها “الاستمرارية” فى التقسيط بدون فوائد لمدة 10 شهور، وليست لمدة معينة كباقى البطاقات البنكية.
وذكر أن بطاقة بريميوم كارد سعت لضم شبكة ضخمة من مقدمى الخدمات والمنتجات لتخدم قطاعات مختلفة الفئات من المستهلكين ومكونة، حالياً، من 500 علامة تجارية وسلاسل البيع بالتجزئة يتعاملون مع مختلف المنتجات والخدمات، ويمثلون أكثر من 5000 منفذ على مستوى جمهورية مصر العربية.
وتابع، أن ظهور فكرة حل بديل وتأسيس «بريميوم كارد» عام 2002 أى منذ 17 عاماً أفسح المجال للمستهلك العادى للشراء والاستهلاك عبر شبكة ضخمة تضم مجموعة كبيرة من التجار يعرضون مختلف المنتجات والخدمات من خلال بطاقة تسمح له تقسيط مشترياته على 10 أشهر بدون فوائد.
ولفت إلى أن بريميوم دائما ما تتجه إلى الجديد فى التقنيةبعد إطلاقها تطبيق بريميوم الذى يتيتح للمستخدم إتمام عمليات الشراء باستخدام التطبيق على هاتفه المحمول.
وتخطط الشركة للتعاقد مع شركة A50 لتدشين نظام دفع من خلال الهاتف الجوال، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تدرس بريميوم خلال السنوات القادمة التوسع خارج مصر فى دول مثل نيجيريا وأثيوبيا من خلال شريك فى تلك الدول، تمده بريميوم بنظام التشغيل مقابل نسبة معينة متفق عليها.
ولفت انطاكى، إلى أن اتجاه الحكومة للشمول المالى وتعزيزه فى مصر يدعم فكرة تحول الأفراد لاستخدام البطاقات الائتمانية فى دفع مختلف الخدمات ويقلل من السيولة، لافتًا إلى أن هذا من شأنه أن يوسع قاعدة عملاء بريميوم كارد.
وتابع، أن بريميوم كارد ينطبق عليها قانون التمويل الاستهلاكى، لافتًا إلى أن الشركة منتظرة إتاحة الرخص للحصول عليها فورًا، لافتًا إلى أن الشركة هى من اتجهت للرقابة المالية لضمها تحت مظلة قانون التمويل الأستهلاكى.
وأوضح، أن بعد حصول بريميوم الشركة على التراخيص اللازمة ستبدأ إجراءات الطرح فى سوق المال، وأن الطرح فى البورصة هى إحدى الاختيارات المطروحة للحصول على تمويل، لافتًا إلى أن كل حاملى بريميوم كارد من المتوقع أن يكونوا مستثمرى بريميوم عند الطرح.
وأبرز العقبات التى واجهت الشركة فى مرحلة التأسيس هى إقناع التجار بالتعاقد مع بريميوم بخصم فى ظل وجود “فيزا”و”ماستر كارد”، موضحًا أن حاملى بطاقات بريميوم يمثلون 3 أضعاف مبيعات النقدية لدى التجار.
وعلى صعيد العقبات التشغيلية بالشركة، أن أكبر تحدى واجه الشركة هو استحداث نظام تشغيل خاص، وأن النظام المشغل لبريميوم هو نظام الكروت الائتمانية للبنوك تم تدشينه وتطويره اكثر من مرة ليتوافق مع احتياجات بريميوم.
وبدأت الشركة العمل مع المنافذ يدويًا باستخدام نظام أمريكى يدوى يعتمد على اتصال التاجر بالشركة، ومن ثم استطاعت الشركة التعاقد مع البنك الأهلى لقبول كروت بريميوم على الماكينات الخاصة بها من خلال تعاقد يتيح استخراج بطاقات بريميوم كارد لحاملى بطاقات البنك الأهلى.
فضلاً عن تعاقدها مع بنك مصر لقبول بريميوم على بنك مصر مقابل إيجار بسيط للماكينه شهريًا، بالإضافة إلى البنك العربى الأفريقى.
وتأسست شركة بريميوم فى السوق المصرى عام 2002 للأخوين بول ورامى انطاكى، عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 أشهر دون فوائد من خلال أكثر من 450 علامة تجارية فى السوق.