قررت الحكومة الليبية تأجيل العمل بقرار حظر دخول السيراميك المصري عبر المنافذ البرية حتي نهاية العام الحالي، الأمر الذي يعني استمرار الأزمة بما يهدد صادرات إلي أهم الأسواق التصديرية للسيراميك حيث تستحوذ ليبيا علي نحو 30 % من إجمالي صادرات القرار ودخول القرار حيز التنفيذ يهدد بفقدان السوق خلال الفترة المقبلة.
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن الحكومة الليبية أجلت تنفيذ القرار لمدة شهرًا على أن تبدأ العمل به العام الشهر المقبل، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى حل في هذه الأزمة حتى لا نخسر السوق الليبي الذي يحتل المركز الأول في استيراد السيراميك المصري.
أوضح أن عدم توصل الحكومة المصرية لحل في هذا الشأن سيفقد صادرات القطاع حصة السوق الليبي؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن البحري مقارنة بالبري.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، “لا يوجد حتى هذه اللحظة منشور رسمي من قبل الحكومة الليبية بوقف العمل بالقرار ولا يوجد لدينا بديل عن إثناء ليبيا عن القرار”.
أوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء وجه خطابا للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بأهمية أثناء ليبيا عن قرارها، وبموجبها رفع المذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلى حل مع الحكومة الليبية في هذا الشأن”.
أضاف “جمال الدين”، أن ليبيا تستحوذ على 30% من صادرات السيراميك المصري وأن التحول إلى التصدير بحريا سيضعف تنافسية المنتج المصري من السيراميك بهذا السوق، قائلا “القرار ليس له مبرر واستمراره سيؤثر سلبا على حجم صادرات المنتج”.
قال عماد عفيفي، مدير التصدير بشركة سيراميكا جرانيتو،”مازالنا نصدر منتجنا إلى ليبيا وعلى الرغم من ذلك لا توجد رؤية واضحة بالنسبة للتصدير لهذا السوق، حيث نستمد معلوماتنا من العملاء بالسوق الليبة ولا يوجد خطاب رسمي حتى الآن يتيح استمرار التصدير عبر المنافذ البرية.
أوضح أن تكلفة الشحن البحري ترتفع بنبة تتراوح بين 10 و20% مقارنة بالشحن البري، وقد تلجأ الشركات إلى اقتسام هذه النسبة مع عملائها في السوق الليبي لضمان استمرار التصدير إليها.
تابع: “لا يوجد سوقًا يعوض السوق الليبي لذا سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذه السوق حتى لا خفضنا هامش ربحنا لرفع تنافسية المنتج المحلي أمام نظيره التونسي والجزائري والأسباني والإيطالي”.
وأوضح وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، توجد حالة من التخبط والتذبذب في التصدير إلي ليبيا خلال هذه الفترة؛ نظرا لعدم وجود سند قانوني يتيح التصدير عبر المنافذ البرية.
